استمع للمقال
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بعدد من ممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية؛ لعرض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق ، سواء على الأصول الثابتة أو بالبورصة، وكان من أبرزهم: إبراهيم رزق الله رئيس إدارة اقتصاديات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك باركليز، و إريك ليندنباوم، مدير أول محافظ استثمارية لدى “فيديليتي للاستثمار”، و جيانكارلو بيراسو، كبير الاقتصاديين لأفريقيا ورابطة الدول المستقلة لدى شركة “برودنشال”، وماثيو كليسون، مدير أول محافظ استثمارية لدى “لورد آبت”، و إيليا تسيكوف، محلل رئيسي لأسواق الشرق الأوسط لدى “كابيتال للأبحاث”، و ماثيو جرينمان، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ” ثريڤنت للاستشارات المالية“.
كذلك شارك بالاجتماع أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
ومع انطلاق الاجتماع، رحب مدبولي بممثلي صناديق الاستثمار العالمية، مثنياً على اللقاءات التي أجروها خلال زيارتهم لمصر مع مسئولي البنك المركزي المصري، ووزارات: المالية والتجارة والصناعة، ورئيس البورصة المصرية، ومسئولي صندوق مصر السيادي.
واجهنا جميعًا وباءً أعقبته الأزمة الروسية – الأوكرانية
وأكد مدبولي: كما تعلمون هي مرحلة حرجة للعالم أجمع، خاصة للأسواق الناشئة، فلقد واجهنا جميعًا وباءً أعقبته الأزمة الروسية – الأوكرانية، وهاتان الأزمتان لهما عوائق أمام مجتمع الأعمال العالمي ومناخ الاستثمار.
تعزيز مرونة الاقتصاد
وأوضح مدبولي أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة هذه التحديات الصعبة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة كل هذه الأزمات المتتالية.
موضحاً ، أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن بعض الحوافز لدعم مناخ الاستثمار في مصر بعدة مجالات، كما أسسنا وحدة لمناقشة مشكلات المستثمرين ، ترفع تقاريرها لرئيس الوزراء مباشرة؛ لتذليل أي عقبات تواجه الاستثمارات القائمة.
الحكومة تتبنى سياسات جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
وأشار مدبولي إلي أن الحكومة تتبنى سياسات جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة مساهمته من 30% لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أن الدولة ستطرح للقطاع الخاص أصولاً بقيمة 40 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار أربع سنوات، كما أنه تم الانتهاء من صياغة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تنشيط عملية التداول في البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات والصناديق.