استمع للمقالأشاد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ووكيل الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بتعديل التعريفة الجمركية وخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ووصفه بأنه قرار جيد يعمل على تحفيز الصناعة وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية.
مردود إيجابى للقرار على الصناعة امصرية
وأضاف أبو المكارم فى تصريح خاص لبوابة “عالم المال” أن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابى على أغلب القطاعات الصناعية المصرية مؤكداً أنه جاء نتاج جهد كبير من التفاوض بين اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والحكومة من أجل مساندة الصناعة المصرية.
وأشار وكيل غرفة الصناعات الكيماوية إلى أن القرار يصب فى مصلحة الصناعة المصرية ويساعد المصنعين المصريين على زيادة نسبة المكون المحلى بها منتقداً تأخر هذا القرار الذى تحتاجه الصناعة المصرية منذ سنين متوقعاً أن يشهدالعام الحالى وعام 2023 تطوير كبير للصناعة المصرية ومزيد من المساندة من قبل الحكومة.
الصناعة تحتاج المزيد من القرارات المساندة
وطالب أبو المكارم بمزيد من القرارات المالية والنقدية والاستثمارية والضريبية لتحسين بيئة العمل فى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعى المصرى .
وأكد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن تكلفة استيراد المواد الخام يمثل عائق كبير أمام الصناعة المصرية خاصة بعد ارتفاع اسعارها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة منذ أزمة كورونا واستمرار حرب روسيا لأوكرانيا أواخر شهر فبراير الماضى .
خفض الجمارك يخفض تكلفة الإنتاج
ولفت أبو المكارم إلى أن خفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج سيعمل على خفض تكلفة الإنتاج مما يؤدى إلى خفض سعر المنتج المصرى ويرفع قدرته على المنافسة سواء فى السوق المحلية أو العالمية .
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرر اليوم الأربعاء السادس من شهر يونيو تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.
قال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، لافتًا إلى أنه تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.
أضاف الوزير، أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٦٠٪ وأصبحت ٥٪ فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٤٠٪ وأصبحت ١٠٪ فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.
أشار الوزير، إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من ٥٪ إلى ٢٪؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.
أوضح الوزير، أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح، والطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من ٣٠٪.
أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تخفيض «ضريبة الوارد» بجدول التعريفة الجمركية بنسبة ٣٥٪ على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك خفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون، في إطار مواكبة التوجه العالمى لمكافحة التغيرات المناخية.
أشار إلى أنه تم مواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، بإضافة كل التعديلات التي تضمنت ٣٥١ مجموعة سلعية منها ٧٧ تعديلًا في القطاع الزراعى والغذائي، و٥٨ تعديلًا في قطاع الكيماويات، و٣٨ تعديلًا في قطاع الأخشاب، و٢١ تعديلًا في قطاع النسيج، و٢٧ تعديلًا في قطاع المعادن العادية، و٥٢ تعديلًا في قطاع الآلات والمعدات، و٢٢ تعديلًا في مجال النقل والمواصلات، فضلًا على ٦٥ تعديلًا بالقطاعات الأخرى وفقًا لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية.