استمع للمقالأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجراء التحقيقات الضرورية واللازمة مع شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية” شركة منقسمة “، مع قيامها بمراجعة التعاملات التي تمت على أسهم الشركة خلال الفترة السابقة .
وأشارت الرقابة المالية إلى أن قرارها جاء بنتيجة عدم الإفصاح الفوري للإسماعيلية الجديدة عن قرار لجنة فض المنازعات، فيما يخص النزاع القائم من قبل الشركة مع محافظة الإسماعيلية، بسبب إيقاف إشهار ملكية قطعة أرض وإصدار افصاح في 1 يونيو مخالف عن افصاحها الصادر اليوم 9 يونيو بعد مطالبة الرقابة الشركة بالتوضيح.
وأوضحت أن افصاح الشركة الصادر اليوم الخميس غير مطابق مع افصاحها الصادر في 1 يونيو الحالي بشأن توصية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالجلسة المنعقدة في 29 مايو الماضي ، وأوضحت أن موعد انعقاد الجلسة القادمة في 9 يونيو الحالي.
وأفادت الشركة فيما يخص ردها على استفسارت الهيئة بأن اجتماع اللجنة الوزراية قد تم بتاريخ 7 يونيو الحالي وأنه قد تم تأجيل البت في النزاع ليوم 26 يونيو 2022 ، على خلاف ما ورد في افصاح 1 يونيو.
وأكدت الرقابة المالية أن ذلك يعد مخالفًا للمادة (34) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن الافصاح عن معلومات جوهرية.
والتي تنص على ” تلتزم كل شركة تواجه أحداثا يترتب علبها معلومات جوهرية وفقا للتعريف الوارد بالبند (ب) من المادة 319 من الائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 أن تفصح عن ذلك فورا بإخطارهغا البورصة لنشرها على شاشات التداول وعلى الموقع الالكتروني للبورصة .
سبق وأعلنت شركة الإسماعيلية الجديدة أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قد أقرت على حجز دعوى البت في التظلم المقدم ضد محافظة الإسماعيلية بسبب وقفها نقل ملكية أرض إلى الشركة.
وقالت أن اللجنة الوزارية وافقت بتقديم محافظة الإسماعيلية مستنداتها خلال أسبوعين.
وكانت محافظة الإسماعيلية قررت وقف نقل ملكية أرض المسجلة باسم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن – الشركة القاسمة إلى شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-الشركة المنقسمة.
القوائم المالية للشركة خلال الربع الأول من 2022
و ارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 124.2 ألف جنيه، مقابل 112.84 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2021.