أعلنت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة في بيان للبورصة المصرية ، عن استعداد الشركة لإنشاء جامعة جديدة .
وأوضحت الشركة أن هذا المقترح قد جاء بالتزامن مع نقل تداول أسهم الشركة من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تداول الأسهم بالسوق الرئيسي .
وتعد الشركة هي الوافد رقم 215 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، وهي شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 241 شركة.
وأشارت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة أنها تعمل حاليا على إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية اللازمة لإنشاء المشروع بجميع مراحلة ، وحتى بدء التشغيل .
وأضافت على أنها تبحث الآن عن قطعة الأرض المناسبة لذلك ، كما سيتم إستئناف أعمال إنشاء مبنى التعليم الدولي اعتبارا من العام الدراسي 2023 والتي توقفت إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا.
و سبق و أعلنت لجنة البورصة المصرية عن موافقتها في إدراج أسهم شركة المصرية لنظم التعليم الحديث إلى السوق الرئيسي ، وجاء ذلك بناء على طلب الشركة حيث تقدمت الشركة بمستندات قيد وإدراج لأسهم الشركة الخاص من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
وأوضحت البورصة أن نقل الشركة إلى السوق الرئيسي تمت بذات بيانات قيد أسهمها برأس مال مصدر قدره 100,5 مليون جنيه موزعة على 1,005 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد ممثلا في عدد “8 إصدارات”.
وقالت أن اسهم الشركة سيتم إدراجها بالسوق الرئيسي على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 9 يونيو المقبل كما يلي “ص 1 : ص 8 ” 1,005,000,000 سهم.
ونوهت إلى أن سعر الفتح بالسوق الرئيسية هو آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل .
القوائم المالية للشركة خلال العام الماضي
وقد كشفت القوائم المالية المعدلة لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، عن ارتفاع أرباحها خلال العام المالي الماضي 2020-2021 بنسبة بلغت 126%، على أساس سنوي.
وقالت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة أنها حققت صافي ربح بقيمة 4.95 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، في مقابل أرباح بقيمة 2.34 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وفيما يخص إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي فقد أرتفعت لتسجل 16.91 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، في مقابل 14.47 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.