استمع للمقالكشف أحمد معطى الخبير الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدا أن الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب المستمرة بينهما حتى الآن تعد من العوامل التي أدت إلى زيادة معدل التضخم ، بالإضافة إلى سلاسل الامداد والتوريد وخاصة الحبوب وكافة المنتجات وظهور مشاكل فى الوصول لكافة الدول “النقل والشحن في الموانئ”، مشيرا إلى أن أماكن الحروب او بؤرة الحرب يوجد بها مشكلات نتيجة لدفع تأمينات للبضائع بأسعار باهظة.
ارتفاع أسعار النفط ساهم في زيادة معدلات التضخم
وأضاف “معطي” في تصريحات لـ”عالم المال ” أن هناك عوامل أخرى أدت إلى زيادة معدل التضخم ،منها ارتفاع سعر النفط ووصل سعر برميل النفط خلال الفترة الأخيرة لـ 120 دولار، ومصر قد وضعت سعره فى الميزانية 60 دولار وبالتالي ارتفع الضعف ، موضحا أن أسعار النفط عندما ترتفع خارجيا ترتفع أسعار السلع وبالتالي يرتفع معدل التضخم، لافتا إلى أن هذا التضخم أزمة مستوردة بالفعل وليس بأيدي مصر، وخارج عن الإرادة المحلية ، فضلا عن أزمة تغيرات المناخ والتي ساهمت أيضا في ارتفاع معدل التضخم.
وتابع “معطي” أن مصر جزء من العالم وهذا ما جعلها تتأثر بالموجة التضخمية وانعكاس ذلك على السوق المحلى من ارتفاع في أسعار السلع مشيرا إلى أن النقص في المعروض على مستوى العالم أحدث ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية والمحروقات والمواد البترولية خلال الفترة الأخيرة.
مصر استطاعت أن تمتص الصدمات العالمية
وأوضح الخبير الاقتصادي: أما من الناحية المحلية او الداخلية، فإن مصر استطاعت أن تمتص الأزمة الخارجية وتقف امام الصدمات العالمية، وبالفعل فى ظل الظروف التى تشهدها دول العالم ،استطاعت مصر بشكل كبير الوقوف امام الأزمة والسلع الغذائية متوفرة ولا يوجد نقص باى سلعة غذائية، والمشروعات التنموية تسير بشكل مستمر ولم تتوقف، مثل ما حدث في العديد من الدول وخاصة فى توفير المواد والسلع الغذائية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تدخلت بمجموعة من الإجراءات التحفيزية والاصلاحية خلال الفترة الأخيرة وزيادة السعة التخزينية من السلع الأساسية والغذائية والقمح والحبوب، وهو ما جعلها تستطيع زيادة المعروض عبر منافذها المختلفة والمتنوعة المنتشرة في جميع كافة محافظات الجمهورية دون نقص في أي سلعة أو منتج.