استمع للمقالرحبت رابطة تجار السيارات بتأسيس صندوق تمويل التحويل للنقل المستدام،المزمع إنشاؤه تزامنا مع المجلس أعلي لصناعة السيارات مؤكدة أن مكاسبه ستنعكس على المواطن والحكومة في الوقت ذاته، وسيكون أحد الوسائل التي تقلل الأعباء على ميزانية الدولة خلال الفترة المقبلة بعد تأسيسه على أرض الواقع.
تجار السيارات ترحب بتأسيس صندوق تمويل للنقل المستدام
وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، وعضو اتحاد الغرف التجارية إن الصندوق من المقرر أن يصدر تقارير دورية مرجعية لرئيس مجلس الوزراء شخصيًا لتشجيع تطوير الابتكار ورفع القدرة التنافسية المستدامة، وهو أمر سينعكس على صناعة النقل في مصر والذي يعتبر شريانًا لحركة المواطنين ونقل البضائع.
وحسب البيانات الرسمية للحكومة، ارتفع الدعم المخصص للمواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة إلى 28 مليارا و94 مليون جنيه مقابل 18 مليارا و411 مليون جنيه بالموازنة الحالية بزيادة قدرها نحو 9،683 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 52٫6٪ نتيجة لارتفاع أسعار خام برنت والتغير في سعر صرف الدولار.
مصر تشهد مرحلة انتقالية لصناعة السيارات الكهربائية
وأضاف “أبو المجد” فى تصريحات لـ”عالم المال ” أن تأسيس الصندوق يأتي في توقيت هام إذ تشهد مصر مرحلة انتقالية لصناعة السيارات الكهربائية والنقل “بورد جرين”، والذي يحظى باهتمام عالمي حتى أن الصين وضعت مستهدفًا في 2023 للتحول بالكامل إلى سيارات صديقة البيئة ومستدامة.
وأشار “أبو المجد” لإى أن تأسيس مجلس أعلى للصناعة وصندوق للنقل المستدام من شأنه من مصر الفرصة للحاق بهذا الركب خصوصًا في ظل مزايا النقل المستدام هو الحفاظ على البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية، وربما تعود مصر للصدارة في تصنيع وسائل النقل الثقيل الخفيف، موضحا أن المجلس والصندوق يحتاجان إلى الدعم القوي وهو أمر متوفر في ظل توجيهات القيادة السياسية بتشجيع التصنيع خصوصا في مجال السيارات الكهربائية لأنها هي المستقبل.
«الوزراء» يوافق على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال
ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ووفقا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد اليوم الخميس أعمال تنفيذ محطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء بالمدينة والتي تأتي في إطار إنشاء عدد من محطات الشحن الكهربائية لخدمة أعمال الشحن الخاصة بشبكة الأتوبيسات الكهربائية التي سيتم تيسيرها أثناء وبعد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
