المصرية لنظم التعليم تستحوذ على مدارس دولية ولغات

أعلنت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة في بيان للبورصة المصرية ، عن سعيها لأستئناف أعمال إنشاء مبنى التعليم الدولي في أقرب وقت لبدء التشغيل اعتبارًا من العام الدراسي 2023 ، و التي توقفت إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة أن الطاقة الإستيعابية ستكون 1000 طالب وبتكلفة استثمارية تبلغ 80 مليون جنيه، من خلال  عملية الإستحواذ على عدد من المدارس سواء كانت لغات أو دولية في الفترة المقبلة.

 

وتابعت أن الزيادة المتوقعة في حجم الإيرادات ستكون من 27 مليون و 274 ألف و 285 جنيه في 30 يونيو 2021 ، لتصل إلى مايقارب 115 مليون و 470 ألف و 37 جنيه في نهاية عام 2026.

 

كما أنها تبحث عن عملية استحواذ على عدد من المدارس سواء كانت لغات أو دولية في الفترة القادمة.

 

وقالت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة  أنها تعمل حاليا على إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية اللازمة لإنشاء المشروع بجميع مراحلة ، وحتى بدء التشغيل .

وسبق وأعلنت الشركة على نقل تداول أسهم الشركة من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تداول الأسهم بالسوق الرئيسي .

وتعد الشركة هي الوافد رقم 215 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، وهي شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 241 شركة.

القوائم المالية لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة

 

وقد كشفت المؤشرات المالية المعدلة لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، عن ارتفاع أرباحها خلال العام المالي الماضي 2020-2021 بنسبة بلغت 126%، على أساس سنوي.

وقالت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة أنها حققت صافي ربح بقيمة 4.95 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، في مقابل أرباح بقيمة 2.34 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وفيما يخص إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي فقد أرتفعت لتسجل 16.91 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، في مقابل 14.47 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

 

ويذكر أن المصرية لنظم التعليم الحديثة، قد حققت صافي ربح بقيمة بلغت 5.31 مليون جينه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية مارس 2022، فى مقابل صافي ربح بلغ 3.08 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر حوالي 23.13 مليون جنيه بنهاية مارس، فى مقابل 20.88 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.