استمع للمقالكشف صفوت عبد النعيم الخبير بأسواق المال، عن أنه وفقا للأحوال الاقتصادية التى يمر بها العالم بشكل عام والاقتصاد المحلى بشكل خاص وبناء على ما ترتب من تطبيق سياسات نقدية مؤخرا، امتصت حجم ضخم من السيولة عن طريق إصدار شهادات استثمار من بنكى الأهلى ومصر.
وطالب بتدشين صندوق استثمار مشترك بين بنكي الأهلى ومصر يحمل أسم «صندوق استثمار التنمية الشاملة»، ويكون الصندوق استثمار مفتوح ذو العائد الرأسمالي بحجم رأس مال قدره 750 مليار جنيه .
وتابع: على أن يكون الهدف من هذا الصندوق هو تحقيق نمو رأسمالي للأموال المستثمرة فيه من خلال الاستثمار في الأوراق المالية و الأدوات المالية المختلفة مع الالتزام بالضوابط الاستثمارية وما يتفق مع أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، مع التزام مدير الاستثمار بتوجيه أموال الصندوق وتقسيمها ما بين أدوات مالية منخفضة المخاطر مثل أدوات الدين والدخل الثابت وأدوات مالية ذات سيولة عالية بالأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ويرى أنه من الممكن توجيه استثمار بقيمة 300 مليار جنيه فى مختلف قطاعات الأسهم بالبورصة علما بأن رأس المال السوقى لجميع الشركات المقيدة بالبورصة لا يتجاوز 700 مليار جنيه والتى يتوقع معها تحقيق عوائد رأسمالية للصندوق خلال عام تتراوح بين 40 إلى 50% على أقل تقدير نتيجة دعم الشركات الاقتصادية المقيدة ببورصة الأوراق المالية وتهيئة بيئة تمويلية رابحة للشركات المصدرة للتوسع فى انشطتها من إنتاج وتصدير عبر زيادات رؤوس أموالها بالبورصة، وبما يتيح أيضا بيئة تمويلية لبرنامج الطروحات الحكومية المزمع البدء فيه هذا العام والذي يعرقله شح السيولة بسوق المال على أن يتم توزيع باقى رأس المال وقدره 450 مليار في أدوات الدخل الثابت والسندات والأذون الحكومية بما يضمن سداد أعباء رأس مال الصندوق.
ولفت إلى أن يتم إصدار وثائق عن رأس مال الصندوق بقيمة أسمية 100 جنيه على أن تدرج هذه الوثائق بالبورصة المصرية وإتاحة التداول عليها لجميع فئات المستثمرين وجنسياتهم وفقا لقواعد تداول الوثائق كما يمكن لمدير الاستثمار إصدار شهادات إيداع دولية مقابل جزء من هذه الوثائق وادراجها ببورصة لندن كنوع من ترويج الاستثمار المباشر من شباك واحد وبما يجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالدولار ويمكن إتاحة المبادلة فى أي وقت لحائزى شهادات الاستثمار 18% بما يعادل قيمة وثائق الصندوق خلال نشاطه أو فى تاريخ استحقاق الشهادات وفقا لنظرية الفرصة البديلة حين الرغبة.
وأوضح أن يتم اسناد الصندوق إلى شركات إدارة استثمار عالمية ذات خبرة عالية ولا تدير صناديق استثمار مشابهة في مصر للاحتفاظ بمبدأ المنافسة وعدم احتكارية القرارات الاستثمارية بالبورصة لترقى البورصة المصرية بتواجد أكثر من صانع سوق ذو رؤى مختلفة.
وتوقع أن يكون لهذا الصندوق أثار اقتصادية، منها تجنب التعثر المالي فى سداد أعباء وقيمة الشهادات خلال عام فى ظل تأزم حالة الاقتصاد العالمى والمحلي، ربحية أعلى لاستثمارات الصندوق وسياسة توسعية فى كل أنشطة الدولة ، تحقيق معدلات تنمية كبيرة وسريعة للشركات المصرية والاقتصاد بشكل عام، جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بأقل أعباء، استقطاب مزيد من العملة الصعبة وتقوية مركز العملة المحلية بادراج الوثائق ببورصة لندن.
وأضاف أنه من الممكن أن يحدث نشاط غير ملحوظ فى تاريخ البورصة وعوائد رأسمالية سريعة، بما يتيح للبورصة الترويج عن نفسها وعن الاقتصاد العام لتقوم بدورها بجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة محلية وخارجية وخاصة المصريين العاملين بالخارج أكبر مصدر للعملة الصعبة .
وأكد على أن هذا الصندوق من شأنه أن يدعم الحكومة فى الإسراع لتنفيذ برنامج الطروحات للمشاريع القومية ، وفتح مصادر جديدة للعملة الصعبة وزيادة القائم منها ، ودعم وتنمية جميع الأنشطة الاقتصادية والخروج من بوتقة الانكماش الاقتصادي، والسيطرة على معدلات التضخم وسعر الصرف.