استمع للمقال
كتب/ على رضوان
أكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للراقبة المالية، أن قانون التأمين الجديد الذى سوف يعرض على الجلسة العامة خلال الاسبوع الجارى حدد العديد من اللجان الذى سوف يكون لها القرار النهائى فيما يخص صناعة التأمين ، مشيرا إلى أن هذا القانون حدد لجنة خاصة بعمليات فض المنازعات داخل الهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيما يخص تعويضات العملاء ، لافتا إلى ان هذه اللجنة بكافة قرارتها أصبحت ملزمة لشركات التامين خلال الفترة المقبلة حال الموافقة النهائية على مشروع القانون من جانب مجلس النواب .
موقف القانون الحالى
وأوضح عبد المعطى، أن القانون الحالى كان يؤكد على ان تكرار امتناع الشركة عن عمليات صرف التعويض الخاصة بحقوق حملة الوثائق يكون سبب الغاء التراخيص لهذه الشركة، ولكن بعد إدخال العديد من التعديلات على هذا القانون، رات الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا يجوز غلق شركة التامين بسبب امتناعها عن عمليات صرف التعويض ، مشيرا إلى ان القانون الجديد منح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الحق فى توسيع نطاق الاستثمارات ليكون هناك مرونة فى عمليات الاستثمار، حيث أن القانون الحالى وضع العديد من الضوابط لا يمكن تجاهلها .
هذا وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن موافقته على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات،ويوضح القانون العديد من اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية التى تمس قطاع التأمين بشكل مباشر
اختصاصات هامة
ويتضمن قانون التأمين الموحد تفاصيل و آليات تنظيم أنشطة التأمين التكافليو التأمين متناهي الصغر في سوق التأمين المصرية فى اطار اهتمام الدولة بتطبيق الشمول المالى فى القطاع المالى المصرفى و الغير مصرفى بما فى ذلك قطاع التأمين ، بالاضافة الى تنظيم آليات عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين