خبير يعدد مزايا الحوافز الخضراء

استمع للمقال

قال “أحمد سعد” الخبير الاقتصادي أن مصر قامت في سبتمبر 2020 بإصدار سندات خضراء تبلغ قيمتها 750 مليون دولار بهدف تمويل المشروعات الخضراء، بالإضافة إلى استثمار ما يقرب من 336 مليار جنيه فى المشروعات الخضراء العام المقبل، مما يُعزز ثقة المستثمرين فى المشروعات الممولة بحصيلة هذه السندات، مشيرًا إلى أهمية طرح السندات الخضراء، حيث أن هناك عدة مشروعات في العديد من محافظات مصر وفي مجالات مختلفة يتم تمويلها جزئيًا من خلال الإصدار السيادى الأخضر الأول.

وأكد “سعد” أن القطاع الخاص في مصر بصدد إطلاق “سندات خضراء خاصة” بقيمة قد تصل إلى 200مليون دولار أمريكى، وأن الحكومة المصرية تطرقت على هامش المؤتمر الصحفى العالمى خلال الشهر الماضي إلى قضية الحوافز الخضراء لدعم الاستثمار وتنشيط دور القطاع الخاص.

وعدّد الخبير الاقتصادي مزايا الحوافز الخضراء قائلًا: أن هناك حوافز ضريبية لمشرعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وحوافز لمشروعات قطاع الصناعة مثل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنه سيتم تقليص المدة الزمنية لاستصدار الموافقات والتراخيص، وأن جميع الجهات المختصة سوف تلتزم بتلقى طلبات المستثمر والبت فيها في مدة زمنية أقصاها 20 يوم، وإخطار المستثمر بقبول الطلب أو رفضه.

وأضاف أنه سيتم تفعيل منظومة الحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية الملاءمة بحسب طبيعة كل مشروع، مؤكدًا أن الهدف من الحوافز الخضراء هو تحفيز القطاع الخاص وجذب فرص استثمارية للتوسع في المشروعات الخضراء في القطاعات ذو الأهمية في البلاد، كما أن الحوافز الخضراء تدعم الأنشطة الاستثمارية التي تتعلق بالاقتصاد الأخضر.

وأشار “سعد” أيضًا إلى المزايا التي يحققها قانون المخلفات،من دمج القطاع الخاص فى عملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتى سيشارك فيها القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال العام ومنظمات المجتمع المدنى، التي لديها ترخيص للعمل بالمنظومة، بجانب دمج القطاع غير الرسمى وتعديل وضعه ليصبح شريك فى المنظومة، كما يتضمن قانون المخلفات تطبيق مزايا وضمانات وإعفاءات والحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، على كافة المنشآت والشركات التي تعمل بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن من أهم المزايا التى يعمل على تحقيقها القانون أحقية الشركات والمنشآت والأشخاص العاملين فى أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، في تخصيص نسبة لا تتخطى 10% من أرباحهم السنوية الصافية، لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث أن ما تنفقه من التكاليف والمصروفات، تكون واجبة الخصم بحسب أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.

ويؤكد القانون إصدار وزير البيئة تحديث دورى للقائمة الخاصة بأفضل المنشآت أو الشركات، العاملة فى المنظومة الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وسيتم نشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، كما سيصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير البيئة نظام للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية، وذلك لتشجيع الاستيراد والإنتاج والتصنيع للبدائل الآمنة الصديقة للبيئة.

ولفت “سعد” أيضًا أن من القواعد التي أطلقتها الهيئة للاقتصاد الأخضر، أن يضمن قانون المخلفات ولائحته التنفيذية إستدامة الموارد المالية، المطلوبة للإدارة المتكاملة للمخلفات، تشجيعًا للقطاع الخاص على تنفيذ الخدمات للإدارة المتكاملة للمخلفات، كما يساعد القانون على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تعمل بمجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية، بتقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دورها، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويُعد وضع نظام “العلامة الخضراء” من أهم مزايا قانون المخلفات، وذلك لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير، وللحد أيضًا من تولد المخلفات الصناعية، وتحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات التى تخضع لهذا النظام، وتحدد اشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة.

أما الشركات التى تولد مخلفات خطرة أو تقوم بتداول المواد الخطرة، فأوضح “سعد” أن القانون يحدد تسهيلاً لتلك الشركات، حيث قام الجهاز بإنشاء لجنة فنية بعضوية الجهات الإدارية، والتي تختص بالمواد والمخلفات الخطرة من أجل وضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول، وكذلك الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، بجانب أن القانون يسعى لإنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات، المرتبطة والخاصة بالمخلفات من أجل التسهيل على المستثمرين، عملية الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وكميتها وأنواعها.