قرر الاحتياطي الفيدرالي-البنك المركزي الأمريكي- اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 1994، لمواجهة تصاعد التضخم.
وكان الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في مايو الماضي لأول مرة بهذه النسبة منذ عام 2000، وللمرة الثانية منذ عام 2018، وسبقها رفع الفائدة بنسبة 0.25% في مارس.
ويأتي القرار الفيدرالي الأمريكي ضمن إجراءات لمواجهة التضخم في أمريكا بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته في أكثر من 40 عامًا خلال مايو الماضي.
ويرى مصرفيون أن قرار الفيدرالي الأمريكي سينعكس على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري حيث يتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بقيمة تترواح بين .05 إلى 1%.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 23 يونيو المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث تباينت آراء الخبراء حول قرار اللجنة.
ويرى البعض أن البنك المركزي المصري سيواصل عملية التشديد للسياسة النقدية وسيقوم برفع أسعار الفائدة تزامنا مع الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح التضخم، بينما توقع آخرون أن تقوم لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير معللين قيام البنك المركزي سابقا برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة في اجتماعه الأخير وهو إجراء كافي للسيطرة على معدلات التضخم.
بنك بلتون
توقع قطاع البحوث بشركة بلتون المالية، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 23 يونيو 2022.
وأشارت «بلتون» في مذكرة بحثية، إلى ارتفاع التضخم العام السنوي لمصر إلى 13.5% في مايو مقارنة مع 13.1% في أبريل، لينخفض عن توقعاتها عند 15%.
واوضحت بلتون أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، ونتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية، وارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوما إلى متوسط 15% خلال مزاد هذا الأسبوع يدعم رؤيتنا».
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للمركزي المصري في اجتماعهـا الأخير 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.