استمع للمقالقال رأفت عامر المحلل المالي ، أن دول العالم تدرك أهمية الاقتصاد الاخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد ، مما يدفعها للحرص على دعم الشركات الصديقة للبيئة، مؤكدا أن مصر تهتم بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية لخطط التنمية الشاملة عبر تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.
وأكد “عامر” ، أن الحكومة قررت أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئي في مشروعات الوزارات الأخرى خلال الفترة المقبلة، ويصل عدد المشروعات الخضراء، المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 ، نحو 691 مشروعًا بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه، كما أصدرت مصر أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، واحدا من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار ومديري الأصول أدركوا مبكرا أهمية الاقتصاد الأخضر وبدأوا فى تخصيص تريليونات الدولارات للاستثمار في هذا القطاع، وعلى سبيل المثال، خصصت “بلاك روك”، أكبر شركة إدارة أصول في العالم، ما يزيد عن 1.2 تريليون دولار للاستثمار المستدام في قطاع البيئة والمسؤولية الإجتماعية والحوكمة على مدى السنوات العشر المقبلة، ويتبع كثير من صناديق الاستثمار ومديري الأصول حول العالم ذلك النهج لأن تلك الصناديق تدرك الآفاق المستقبلية للنمو والتوسع في هذا المجال.
تسريع التخلص من الانبعاثات الكربونية ودعم التنمية المستدامة
وكشف عن أن المؤسسات المالية مثل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية دورا هام في تبني السياسات الرامية إلى تسريع التخلص من الانبعاثات الكربونية ودعم التنمية المستدامة، بالتوازي مع توفير الفرص الشاملة والتركيز على التحول الرقمي على مستوى العالم، كما تقوم هذه المؤسسات بدور رئيسي فى تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الحكومات ومع الشركات الكبرى ويعمل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بشكل وثيق مع الشركاء والمانحين الدوليين مثل: صناديق استثمار المناخ، والاتحاد الأوروبي، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق المناخ الأخضر.
ويرى أن المؤسسات التمويلية مثل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية تهتم بمساعدة الشركاء وتوفير الحوافز التي تمكنهم من اتخاذ القرارات طويلة الأجل والتي تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد والبيئة.