توقعات برفع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي القادم

خلال توقعات لبحوث برايم لتداول الأوراق المالية ، أكدت على  أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة ، بواقع حوالي  100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية ، المقرر له الأسبوع المقبل.

وأشارت «برايم» ، في مذكرة بحثية إلى أن وجهة نظر الشركة الأولية ، كانت تقتضي تحقيق زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس ، إحداهما في أغسطس والأخرى في نوفمبر 2022 ، فقط دون تحقيق زيادة في شهر يونيو الجاري.

 

وتابعت ، أنه نظراً لارتفاع سعر الفائدة ، أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس ، فلذلك عدلت الشركة من توقعاتها ، خاصة أن البنك المركزي يسعي للسيطرة على معدلات التضخم.

 

وكذلك رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، في زيادة هي الأكبر منذ عام 1994.

 

وقررت أيضا لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي ، مايو الماضي ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% ، 12.25% ، و11.75% على الترتيب.

وبخلاف اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل ، يتبقي للجنة 4 اجتماعات أخري خلال شهر أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر.

 

أسعار الفائدة خلال إجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري

 

ومن جانبه توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال إجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده 23 يونيو المقبل، على الرغم من قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع الفائدة 75 نقطة أساس.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي-البنك المركزي الأمريكي- اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 1994، لمواجهة تصاعد التضخم.

وكان قد قرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في مايو الماضي لأول مرة بهذه النسبة منذ عام 2000، وللمرة الثانية منذ عام 2018، وسبقها رفع الفائدة بنسبة 0.25% في مارس.

ويأتي القرار الفيدرالي الأمريكي ضمن إجراءات لمواجهة التضخم في أمريكا بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته في أكثر من 40 عامًا خلال مايو الماضي.

أشار هاني أبو الفتوح، إلى أن قرار الفيدرالي ربما يتسبب في خروج المستثمرين الأجانب من البلاد وهو ما يستدعي الخوف والحذر لأن الجزء الأكبر من هذه المحافظ قد خرج بالفعل في الأشهر القليلة الماضية. كما أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في نهاية مايو الماضي كان أقل من المتوقع .