استمع للمقالقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركات نفط وطنية كبرى في الصين تجري محادثات في مرحلة متقدمة مع قطر من أجل الاستثمار في توسعة حقل الشمال الشرقي في أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وشراء الغاز بموجب عقود طويلة الأجل.
وحسب “انفستنج”، ستكون هذه أول شراكة من نوعها بين البلدين، أكبر مستهلك وأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع سعي الدولة المصدرة للطاقة في الشرق الأوسط لتوسيع قاعدة عملائها الآسيويين. وكانت شركات الطاقة العالمية عادة هي المستثمر الرئيسي في صناعة الغاز في قطر.
وستساعد صفقة التوريد القطرية الصين على التحوط من تقلب الأسعار وتنويع وارداتها، إذ وصلت العلاقات مع اثنين من مورديها الرئيسيين، وهما الولايات المتحدة وأستراليا، لأدنى مستوياتها، بينما تخوض روسيا، التي تزود الصين بالغاز أيضا، حربا وتواجه عقوبات واسعة النطاق. وتنظر بكين إلى الغاز على أنه بديل للفحم في الطريق نحو التخلص من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن قطر كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين بعد أستراليا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
وقالت المصادر المطلعة على المناقشات لرويترز إن من المتوقع أن تستثمر كل من شركتي سي.إن.بي.سي وسينوبك اللتين تسيطر عليهما الدولة بحصة خمسة بالمئة في خطي تصدير منفصلين، في إطار مشروع توسعة حقل الشمال الذي تقدر تكلفته بحوالي 30 مليار دولار.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول كبير في القطاع في بكين، إن “المشاركة، حتى ولو بحصة صغيرة، ستمنح الصينيين الوصول المباشر إلى المشروع الذي يشهد مشاركة عالمية بدرجة كبيرة، وتعلم خبرات إدارية وتشغيلية”.
وتشمل توسعة حقل الشمال ستة خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال ستزيد قدرة الإسالة في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، مما يعزز مكانتها كأكبر منتج في العالم.
وقالت المصادر إن قطر تعامل كل خط تصدير كمشروع مشترك واحد، وستستثمر كل من سي.إن.بي.سي وسينوبك في خط منفصل.
وامتنعت سينوبك عن التعليق، بينما قال ممثل لشركة سي.إن.بي.سي إنه ليس لديه معلومات.
ولم ترد قطر للطاقة على طلب رويترز للتعليق.
وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض سي.إن.بي.سي وسينوبك مع قطر للطاقة التي تديرها الدولة لشراء ما يصل إلى أربعة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لكل منهما لمدة تصل إلى 27 عاما، وفقا لمصدرين، فيما ستكون أكبر صفقات شراء وقود منفردة بين البلدين.
واستوردت الصين في 2021 ما يقرب من تسعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر، أو ما يعادل 11 بالمئة من إجمالي واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.
وقال مصدر آخر من المصادر الثلاثة إن المناقشات تركز على تسعير صفقات التوريد طويلة الأجل والتي سيتم ربطها بسوق النفط العالمية.
وذكرت قطر للطاقة يوم الأحد أن شركة توتال (EPA:TTEF) إنرجيز أصبحت شريكها الأول في المشروع، إذ فازت بحصة 25 بالمئة في خط تصدير. وقال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن من المتوقع أن يشكل المشترون الآسيويون نصف سوق المشروع بينما يذهب الباقي إلى المشترين الأوروبيين.
وقدمت إكسون موبيل وشل وكونوكو فيليبس (AS:PHG) وإيني عروضا أيضا بالمشروع.
وقال المصدر الثالث “المشاركة الصينية في خطوط الإنتاج أكثر من مجرد استثمار مالي لأن الحصة صغيرة جدا. أهم شيء هو مفاوضات الأسعار لصفقات الغاز طويلة الأجل”.
وأضاف أن الشركات الهندية مهتمة أيضا بمناقشة الحصول على حصص مع قطر، لكنه لم يخض في التفاصيل.
وتستورد الصين، أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي، 45 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي وترى أن قطر مورد موثوق على المدى البعيد بعد سلسلة من اتفاقات الشراء مع الولايات المتحدة في أواخر عام 2021.