استمع للمقالشاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات منتدي الاقتصاد الأخضر في دورته الأولي تحت عنوان ” الطريق إلي قمة المناخ 27 وتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة”
وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالمشاركة في فعاليات المنتدي، خصوصا أنه يتعلق بموضوعات وقضايا مهمة مرتبطة بالبيئة والصحة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وهذه الموضوعات والقضايا أكثر ما تمس الفئات الأفقر، خصوصا إذا كانت البيئة جزءا لا يتجزأ بين المجالين الاقليمي والدولي، ومن ثم فالنفايات البيئية يمكن أن تنقل بين الأفقر الذي يتحمل الانحدار أو التدهور أو التغير المناخي.
وأوضحت القباج، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” وحقوق الإنسان ، ومن ثم فمن حق الإنسان أن يتنفس هواء نظيفًا ويتناول مياه نظيفة وهو ما تعمل المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” علي تحقيقه، مشيرة إلي أن مصر وقعت علي اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وتابعت:”نحن لا نتحدث عن قضايا تغير المناخ من منظور داخلي ولكن من منظور إقليمي ودولي نتيجة موقع مصر”.
وهناك دور كبير للمجتمع المدني في قضية تغير المناخ خصوصا أنه يعد الأقرب للمجتمعات المحلية، كما أن الوزارة لديها قاعدة بيانات خاصة بالمجتمع المدني يمكن من خلالها رصد الجمعيات التي تعمل في قضايا معينة وتوزيعها علي مستوي الجمهورية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي:” بدأنا الربط بين المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل الحفاظ علي البيئة، خصوصا أن البيئة ترتبط بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد ورفع الوعي بالتنمية المستدامة”.
وأشارت إلي أن الاقتصاد الأخضر يمس عدة محاور ويؤدي إلي تعزيز البيئة النظيفة وزيادة جودة المنتجات الزراعية والانصاف الاجتماعي، والحرص علي الحد من المخاطر البيئية التي لها تأثير سلبي علي الغلاف الجوي، وكذلك تنامي الطلب في الأسواق علي السلع الخضراء والابتكارات التكنولوجية وخفض التلوث وانخفاض الكربون والانبعاثات وموضوعات وقضايا عديدة تمس محاور عمل المجتمع المدني منها المباني الخضراء والطاقة المتجددة وتدوير المخلفات الصلبة.
وأكدت القباج أن الوزارة تعمل في المناطق الريفية والمناطق التي ينقل إليها سكان المناطق بديلة العشوائيات وغير الآمنة ونقلهم للمناطق المطورة والتوعية بسبل الحفاظ علي المناطق المطورة.
كما ان هناك اهتماما بأنشطة التمكين الاقتصادي في المجال البيئي والزراعي والحيواني وزيادة الرقعة الزراعية والأسطح الخضراء أو الزراعة متعددة الطوابق وإعادة تدوير المخلفات، خصوصا أن كل تلك القضايا يعمل عليها المجتمع المدني .
و تعمل الوزارة مع الأسر المنتجة والتعاونيات الانتاجية التي تركز علي الاقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات.
فكل معارض ” ديارنا” تضم منتجات بيئية معاد تدويرها وموارد طبيعية وتحافظ علي التراث.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الشراكة لم تعد مع المجتمع المدني فقط، وإنما مع القطاع الخاص. والوزارة تبني جسرًا للتواصل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويتم التوسع في دعم صغار المنتجين وصغار المزارعين.