قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى المجتمع الأخضر فى دورته الأولى ، إن البورصة المصرية سبقت غيرها من القطاعات فى التحول والمتابعة فى مجال التنمية المستدامة وذلك منذ عام 2010 .
وتضمن نشاط البورصة، متابعة البعد البيئي و الحوكمة والمسؤولية المجتمعية وهو مؤشر البورصة للتنمية المستدامة.
وأشاد فريد، باتخاذ الدولة خطوة ايجابية فى تسعير الكهرباء المولدة من مصادر صديقة للبيئة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،إذ لم يكن التسعير جاذبا من قبل، مشيرا الى أن اصلاح تسعير الطاقة أسهم بشكل كبير فى دعم التحول الأخضر بفضل الحافز الاقتصادى لجمع المخلفات وتحويلها إلى طاقة.
وأضاف أن البورصات تعد منصات تسهم فى حصول الشركات على التمويل ومن المتوقع أن تشترط أن تكون الشركة المتقدمة للحصول على التمويل متوافقة مع مجال البيئة كشرط أساسي للحصول على التمويل.
وللحديث عن هذا التمويل لابد للمستثمر أن يكون على علم بالافصاحات المالية المرتبطة بالبيئة، فهناك العديد من الشركات المطلوبة عالميا التى تتولى إعداد المعايير البيئية العالمية والتى تسهم فى تمكين الشركات من الافصاح عن معاييرها البيئية الا انه لازال هناك فجوة فى المتطلب و قدرة الشركات على هذه الافصاحات وبناء عليه تكون المعرفة بها ضرورة هامة .
وأضاف أنه ثبت من خلال العديد من الدراسات، أن أداء الشركات الأكثر التزاما بالمعايير البيئية أفضل على المستوى المحاسبي فالأبعاد البيئية لها مردود ايجابى على المستوى الاقتصادي.. فهناك العديد من المستثمرين لا يقبلون على الاستثمار دون الالتزام بالتنوع والمعايير البيئية.
وكشف أنه يتم حاليا تصميم قواعد بيانات بالبصمة الكربونية للشركات المقيدة لدعم متابعة تخفيض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم .
وانطلقت صباح اليوم فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر ..الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، والذى نظمته مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر فى دورته الاولى تحت عنوان ” الطريق الى قمة المناخ الــ 27 و تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة ”
وتولى رئاسة المنتدى فى دورته الأولى الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئى بإتحاد الصناعات المصرية .
ويرعى الدورة الأولى من المنتدى كل من وزارة الانتاج الحربى ، وزارة المالية ،وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،وزارة التضامن الإجتماعى ،وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية وبحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ،والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ،والدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية وممثلى وزارات الإنتاج الحربى والمالية ووزارة التجارة والصناعة وأكثر من 300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التي تهتم بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.