استمع للمقالقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، أن هناك عدة تحديات فيما يخص قضايا التنوع البيولوجي، وهو تطوير إطار عمل التنوع البيولوجى مؤكدة أن تنفيذ هذا الإطار سيساهم في تقليل الفقر في التنوع البيولوجي بشكل كبير، كما يعد أمر هام جدا لقارتنا الأفريقية، مثمنة الجهد المبذول من جانب مجموعة المفاوضين الافارقة ومجموعات العمل خلال الثلاث اجتماعات الماضية بشأن العمل على تنفيذ تلك الإطار.
وقالت أن هناك شراكة مع وزارة البيئة والشركاء من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، مشيرة إلى أن هذا العام يشهد حدثين من أكبر الأحداث المحلية، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، والذى يأتى تزامنًا مع إعلان السيد الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدني.
وأفادت وزيرة التضامن أنه من الأهمية وضع رؤية موحدة لمساهمة المجتمع المدني في موضوعات الاستدامة البيئية وتسويق الاقتصاد الأخضر بصفته مسار من مسارات الخروج من الفقر.
وأضافت «القباج»، أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية، تستطيع وزارة التضامن رصد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بتصنيفاتها المتعددة، كما أكدت أن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية هو قطعًا له دور كبير في الاستثمار بالبشر وبناء الإنسان في اتساق مع بيئة نظيفة وخالية من التلوث تراعي عمليات إعادة تدوير الموارد وتجديدها.
وأكدت على ضرورة العمل الجماعي والتضامن والتنسيق بين الدول لدعم آليات تنفيذ الاجندة الخضراء، مشيرة إلى أن مصر اتخذت العديد من الخطوات لإعداد إطار عمل لاستراتيجية التعافي الاخضر، وقد تم اتخاذ إجراءات قوية في هذا الصدد كخطوة من الحكومة المصرية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المخلفات.
كما أكدت «القباج» على أن التوعية المكثفة والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس في إحداث التغيير الحقيقي في اتجاهات المواطنين وفي تبني سلوكيات إيجابية نحو الحفاظ على البيئة والعمل على استقرار الظروف المناخية.
وأشارت القباج أنه من أجل تغيير ثقافة المجتمع نحو البيئة النظيفة والتنمية المستدامة، يجب أن يتم توجيه بعض الموارد لتمويل الجمعيات الأهلية نحو قضايا بيئية معينة، وإيجاد متطوعين في الاستدامة البيئية، من خلال التنسيق مع وزارة البيئة، وقد تم الاتفاق مع الجمعيات الأهلية على جمع وتوثيق تجاربها لدة وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم وضع مؤشرات محددة.
وأوضحت أن هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة المصرية بموضوعات إدارة المخلفات بكافة أنواعها، فقد تم اصدار قانون قومي للمخلفات، وتم وضع استراتيجية لتقليل استخدام البلاستيك احادي الاستخدام بالتعاون مع الوزارات المعنية وغيرها من الأنشطة التي اتخذت في هذا المجال. واختتمت كلمتها بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإعادة البناء الأفضل، والتعافى الأخضر وضرورة مواجهة آثار تغير المناخ.