• logo ads 2

منتدى المجتمع الأخضر| الخبراء يوضحون دور المسؤولية المجتمعية فى دعم التنمية المستدامة

alx adv
استمع للمقال
**خلال الجلسة الخامسة من منتدى “المجتمع الأخضر ..الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، والذى نظمته مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر فى دورته الاولى تحت عنوان ” الطريق الى قمة المناخ الــ 27 و تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديد” .. يدير الجلسة أرشد الحامدى الكاتب الصحفى
** ممثلو القطاع المصرفى ومؤسسات المجتمع المدنى يلقون الضوء على دور المسؤولية المجتمعية فى دعم التنمية المستدامة
• مها حسيبو : للقطاع المصرفى دور محورى فى مجال التنمية المستدامة
• مصر الخير: 250 ألف جمعية خيرية.. 30 ألف فقط ذات دور فعال
• هناء اسماعيل تطالب الدولة بدعم مشروعات البيئة المختلفة
• نور الزينى : قمة المناخ فرصة ذهبية لتحقيق التنمية المستدامة
• رئيس “رؤية الحياة للتنمية المجتمعية” يبرز دور المؤسسة في المجتمع
قالت مها حسيبو نائب مدير التخطيط الاستراتيجى البنك الاهلى المصرى ،ان القطاع المصرفى له دور حيوى فى مجال التنمية المستدامة ،حيث لم يقتصر دور الجهاز المصرفى فقط على توفير التمويل بل تطور دور القطاع المصرفى الى الابتكار من اجل تحقيق عناصر الاستدامة وذلك من خلال حوكمة التمويل حيث تحولت البنوك من التمويلات التقليدية الى التمويل المستدام .
واكدت – خلال كلمتها فى الجلسة الخامسة من منتدى المجتمع الأخضر فى دورته الأولى- ان القطاع المصرفى حاليا يعمل طبقا لثلاث محاور رئيسية ،من بينها نسبة المخاطر و تأثير الوضع البيئى على تعاملات عملاء البنوك وتأثير ذلك على نموذج الاعمال ، قياس الاداء المالى للبنك الى جانب البعد البيئى والمجتمعى .
وقالت ان القطاع المصرفى حاليا لايستهدف فقط من جذب عدد من العملاء بل ينظر الى الفئات ونوع العميل من الشباب ورجال الاعمال وذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الدخول المنخفضة
وتابعت أن آليات التمويل اختلفت حيث اصبح هناك توسع فى التمويل الاخضر ، وارتبط التمويل بعلاقة مباشرة مع التنمية المستدامة ‏
وقالت الدكتورة هناء اسماعيل رئيس الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، أن الجمعية عانت خلال السنوات الأولي من تدشينها من نقص الدعم خاصة من الجهات التنفيذية.
وأضافت “اسماعيل” خلال فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر ..الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، والذى نظمته مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر فى دورته الاولى تحت عنوان ” الطريق الى قمة المناخ الــ 27 و تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة”، أن الجمعية في بداية نشاتها كانت لا تمتلك أي تمويل ولا تبرعات ولكن التواصل الانساني جعل لها مكانة بين القري النائية ما دعم دورها التنموي.
وكشفت عن التحديات التي تواجه التحول البيئي من بينها تكلفة تلك المشروعات الأمر الذى يتطلب دعم كامل من جهات التمويل المختلفة لتوعية الشباب ودعمهم وتحفيزهم لهذا التوجه وتحقيق التنمية المستدامة .
وطالبت “اسماعيل” جهات الدولة المختلفة بدعم أجندة تطبيق مشروعات البيئة المختلفة .
أكدت الدكتور نور الزينى رئيس الاتصال المؤسسى والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس ،ان استضافة مصر لقمة المناخ فى نوفمير القادم ،تعد فرصة ذهبية لتحقيق التنمية المستدامة ،والتى سوف تساهم فى تطوير مفهوم الاستدامة ،حيث تساهم البنوك بشكل مؤسسى فى المجتمع .
وأوضحت الزينى- فى كلمتها خلال الجلسة الخامسة من منتدى المجتمع الأخضر فى دورته الأولى – أن البنوك خلال السنوات الماضية نجحت فى دعم المجتمع بشكل كبير ، مشيرة الى أن اطلاق الامم المتحدة لاهداف التنمية المستدامة جاء بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ،وذلك للحد من الانبعاثات الكربونية والتى حدثت نتيجة الثورة الصناعية .
وتابعت:” أن ميثاق الامم المتحدة للتنمية المستدامة تضمن 17 هدف لتحقيق استدامة المناخ كما أن البنك المركزى أصدر تعليمات للتمويل المستدام لكافة البنوك المصرى .
لافتة الى أن بنك قناة السويس دعم المرأة الحرفية والمشروعات متناهية الصغر بمنتجات صديقة للبيئة ، حيث تعاون البنك مع مؤسسات المجتمع المدني، وهي مؤسسة “النداء”، وجمعية “الوعد” بالشراكة مع أيدجريد للمنتجات المستدامة ، لإنتاج منتجات صديقة للبيئة بأيدي المرأة الحرفية في إطار دعمه المتواصل للمرأة و للمشروعات المتناهية الصغر والبيئة.”
‎وأوضحت أن مؤسسة “النداء” شاركت بصناعة صندوق الأرابيسك والأركت الخشبية يدويًا بالكامل، حيث تهدف المؤسسة لدعم المرأة في الصعيد من خلال برامج تدريبية لتعليمهن حرفًا يدوية
تساعدهن في توفير دخل مادي يوفر لهن حياة كريمة، كما يهدف البرنامج في المستقبل لتأهيل السيدات للمشاركة بسوق العمل بمشاريعهن المستقلة.
‎كما ساهمت مؤسسة مجتمع مدنى متخصصة في صناعة الفوانيس الزجاجية يدويًا باستخدام إعادة التدوير للحد من معدلات التلوث البيئي وعمل منتجات عملية ذات جودة عالية
بإيدي عدد من السيدات الحرفيات المقيمات بمدينة بدر على أطراف القاهرة كوسيلة لتوفير فرصة عمل تجمع بين زيادة دخلهن المادي ووعيهن البيئي.
وأضافت الزينى أن بنك قناة السويس استكمل للعام الثانى على التوالي مشاركته في مبادرة صناعة شنط قماش صديقة للبيئة قابلة للاستخدام أكثر من مرة للحد من استخدام الشنط البلاستيكية، وذلك في ظل الجهود العالمية المتواصلة للتخفيف من آثار تغير المناخ، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في صناعة منتجات مستدامة صديقة للبيئة، حيث وفرت أيدجريد للمنتجات المستدامة ، الخامات والتصميمات المختلفة 17 هدف للترويج لأهداف التنمية المستدامة، فيما قامت جمعية “الوعد ” بأعمال الخياطة عن طريق السيدات الحرفيات لمساعدتهن في تحسين ظروفهن الاقتصادية وتوفير دخل مناسب للمرأة المعيلة المصرية عن طريق دخولها سوق العمل.
و أوصت مؤسسات المجتمع المدني بالاستعانة بالخبرات المختلفة الفنية و دعم المجتمع في مشروعات تساهم في الحفاظ البيئة و نظرا لانهم حلقة الوصل و يستطيعون تحديد احتياجات المجتمع و الدخول في مشروعات الطاقة النظيفة و منها تمويل سيارات لمشروعات الشباب المتناهية الصغر و ايضا اعادة تاهيل المنازل لتكون صديقة للبيئة وتطبق معايير المباني الخضراء
وأشارت الى أن الاعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين في ترشيد استهلاك المياه و تغيير اللمبات في البيوت الي لمبات موفرة للطاقة و استخدام وسائل المواصلات او car poling
و تشجيع المواطنين علي استخدام تطبيقات الالكترونية مثل المحفظة الاليكترونية او الانترنت البنكي للحد من استخدام الورق و استخدام المواصلات و بالتالي تخفيف الانبعاثات الكربونية
و أضافت أن بنك قناة السويس يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يضع بنك قناة السويس المسئولية المجتمعية على رأس أولوياته، كما يسعى بشكل مستمر لتبنى برامج فعالة لخدمة المجتمع، أخذاً في الاعتبار الاحتياجات الأساسية التي تواجه المجتمع في 6 مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي ودعم ذوي الهمم ودعم الشباب وريادة الأعمال وتوفير حياة كريمة وبيئة معيشية جيدة وكذلك مساندة الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على البيئة وبالتالي رفع القدرات البشرية للمجتمع.
وقالت أن بنك قناة السويس من البنوك المدرجة فى البورصة المصرى ،حيث يقوم بإصدار كافة القوائم المالية والافصاح المستوفة لمعايير الحوكمة والادارة الرشيدة ودعم البيئة .
واضافت الزينى انه لابد للمشروعات المتقدمة للحصول على تمويل من البنوك أن تكون متوافقة مع المعايير البيئية مشيرة الى أن البنوك لديها ميزانية لدعم المجتمع ،ولابد ان تقوم مؤسسات المجتمع المدنى قبل القيام بطلب التمويل من البنوك ان تتأكد ان تكون المشروعات تتوافق مع البيئة .
وقال الزينى أنه على المؤسسات أن تهتم بتبنى برامج المسئولية الاجتماعية، لما له من مكاسب مشتركة للمجتمع وللمؤسسة، منها دعم ورفع المستوى العام للمجتمع وتنميته وكذلك البيئة المحيطة للمؤسسة وهناك فوائد تنعكس على المؤسسة مثل تحسين سمعة ومكانة المؤسسة وخلق الثقة بمنتجاتها وخدماتها وخلق ميزة تنافسية لها وزيادة قدرة المؤسسة على اجتذاب عاملين يتمتعون بمهارات عالية وتقلل من مواجهة المؤسسة للمخاطر وقت الأزمات وقد ذكرت احد التقارير إلى أن المؤسسات التى تطبق مفهوم المسئولية الاجتماعية يزيد معدل الربحية فيها إلى 18 % عن تلك التى ليس لها برامج فى المسئولية الاجتماعية
وتابعت :” على المؤسسات تحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعى الذى تريد أن تتبناه، والقضية الرئيسية التى ستهتم بالعمل على المساهمة فى معالجتها، والتى يجب أن تكون مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 وتأخذ فى الاعتبار ظروف المجتمع والتحديات التى تواجهه مثل القيام بعمليات التوظيف والتدريب والتعليم و رفع القدرات البشرية، وتمكين الشباب والمرأة ورفع قدراتهم ومهاراتهم بما يؤهلهم للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا اجتماعياً واقتصادياً وتبنى برامج للبيئة والصحة… إلخ.”
وقالت أن تلك البرامج لابد أن تبدأ من تبنى المؤسسة لمفهوم المسئولية الاجتماعية للعاملين وأسرهم أولاً داخل المؤسسة، ثم تتوجه إلى خارجها لدعم المجتمع، وتكمن المهمة فى تقديم الخدمات لهم، ومنها توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتدريب ومناخ العمل وفرص الترقى وحقوق المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والتنوع ، كما يجب أن يكون نشاط المسئولية الاجتماعية جزءاً رئيسياً من أنشطة المؤسسة، وأن تخصص لها إدارة، ويتم تحديد الأهداف والمخططات المطلوب إنجازها لها ومتابعتها شأنها شان الأنشطة التجارية، وأن تكون الانطلاقة من خلال أهداف صغيرة تتعاظم بمرور الوقت لتحقق المشاريع والبرامج التنموية الكبيرة، كما يجب الحرص على أن تسعى هذه البرامج الاجتماعية، نحو التعاون والتنسيق مع ما هو موجود من برامج وأنشطة مشابهة في المجتمع و الشراكة مع شركات أخرى فيما هو قائم بالفعل، وكل مؤسسة مهما كان حجمها، فهى قادرة على تقديم الدعم المجتمعى بصورة نقدية أو عينية.
و أضافت :”ليس المهم قيمة المساهمة الاجتماعية التي تقدم، بل الأهم أن يتكاتف الجميع لتقديم انشطة تتكامل مع بعضها البعض وعندما تتضافر وتتكامل جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة، وتأخذ خطوات تم تنسيقها، تتحقق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .”
وقال محمد ممدوح رئيس قطاع الجمعيات بمؤسسة مصر الخير، أن جمعية “مصر الخير” تلعب دور فاعل في مجال الصحة حيث أكد أن الجمعية بها ٣٠ مشروع أحدهم خاص بالقوافل الطبية ودعم القطاع الصحي والتى تمكنت من انشاء شبكة تعاون بين بنوك الدم القومية، موضحا أنه طبقا لدراسة قدمت منذ ١٥ عاما أظهرت أن الجمعيات الخيرية تساهم في قطاع الصحة بنسبة ٣٠٪ .
وأضاف محمد ممدوح، خلال الجلسة الخامسة التي حملت عنوان ” المسئولية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة”، ضمن فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر ..الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، والذى نظمته مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر فى دورته الاولى تحت عنوان ” الطريق الى قمة المناخ الــ 27 و تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة “،‏أن مصر قامت بتدشين مبادرات وحملات تحولت فيما بعد لمبادرات قومية.
‏ أشار إلى أن الجمعية تمتلك مشاريع تعليمية ومن بينها إنشاء كلية بجامعة قناة السويس، فضلا عن الاهتمام بذوي الهمم وغرس مفاهيم الاهتمام والدعم لهم.
وأوضح أن مصر الخير قامت بعمل مبادرة مهمة للغاية لإعادة تأهيل أصحاب الهمم حيث أن هناك ٧ مراكز لهم منتشرة في عدد من المناطق، فضلا عن مشاريع خاصه بهم تبعا لطبيعة شخصيتهم أو نوع الاعاقة، مؤكدا أن كل المشاريع التي تقوم بها الجمعية بها حصة لأصحاب الهمم.
وتابع:”الجمعيات الأهلية لها دور كبير للغاية في تحسين حياة الأفراد والعيش حياة كريمة ، خاصة وأن أهدافهم مختلفة عن القطاع الربحي، فعدد الجمعيات الأهلية في مصر يصل لـ ‏٢٥٠ الف جمعية أهلية، فليس جميع الجمعيات لها دور فاعل وداعم على الأرض،بدليل أن ٣٠ ألف جمعية هي التي لها دور بارز وفعال في الواقع.”
أضاف: ” رغم أن المجتمع المدني يعاني من مشاكل وتحديات ولكنه يقدم تحركات قوية في مجال الصحة والتعليم وهو ما ظهر في أزمة كورونا وساهمت عدد كبير من الجمعيات في توعية المواطنين وبعضها أغلق نشاطاته ليركز على قطاع الصحة وهو ما ظهر في قيام مصر الخير بإيقاف كل أنشطتها مقابل دعم الخدمات الصحية والمستشفيات خلال أزمة كورونا حيث لعب دورا بارزا في قطاع الصحة “.
‏ اختتم كلمته بأن الجمعيات الخيرية سيكون لها دور فعال في دعم استراتيجيات الدولة في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى وجود تعاون كبير مع البنك الاهلى.‏
أشاد ربيع البرديسي رئيس مؤسسة رؤية الحياة للتنمية المجتمعية بمنتدى المجتمع الأخضر فى دورته الأولى واصفا اياه بأحد أهم المبادرات التي قدمت في التنمية المستدامة و الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.
وتابع البرديسي أنه بفضل القيادة السياسية بدأت مصر مرحلة مهمة للغاية في التحول نحو التنمية المستدامة، وأوصى بضرورة رفع وعى المواطن المصرى بأهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر وأهمية تكاتف الدولة مع منظمات المجتمع المدني الذي يلعب دور كبير في تطور الدول والمجتمعات بشكل عام.
‏اضاف:” من الضروري أن يكون لدينا وعي وإدراك لأهمية التحول نحو الطاقة الخضراء، و أشرف بأن أكون رئيس مؤسسة رؤية الحياة التي أنشأت منذ عام تقريبا والتي لها دور في هذا الأمر حيث أن مجموعة المؤسسين والمشاركين في المؤسسة لهم رؤية قوية لتكون الجمعية المؤسسة “اسم على مسمي””.
‏ وأوضح أن المؤسسة تتعاون مع عدد كبير من الشركاء بالدولة مثل وزارة الكهرباء ووزارة الاتصالات،وغيرها فضلا عن دورها في إشراك ودمج ذوي الهمم في المجتمع وتشغيلهم وعمل معارض وورش تدريبية وإعادة إعمار بعض الاماكن.
‏وأكد على أهمية ودور المؤسسة في دعم ومساعدة وتطوير افكار الشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وتوفير فرص عمل لهم وعقد دورات تدريبة منها محو الأمية واخرى خاصة بذوي الهمم وغيرها من الدورات الأخرى.
واختتم حديثه بان مؤسسات المجتمع المدني لديها دور مهم في الواقع وتتعاون وتتكاتف مع الدولة في تطوير المجتمع.
وانطلقت صباح اليوم فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر ..الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، والذى نظمته مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر فى دورته الاولى تحت عنوان ” الطريق الى قمة المناخ الــ 27 و تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة “
وتولى رئاسة المنتدى فى دورته الأولى الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئى بإتحاد الصناعات المصرية
ويرعى الدورة الأولى من المنتدى كل من وزارة الانتاج الحربى ، وزارة المالية ،وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،وزارة التضامن الإجتماعى ،وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية وبحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ،والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ،والدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية وممثلى وزارات الإنتاج الحربى والمالية ووزارة التجارة والصناعة وأكثر من 300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التي تهتم بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار