منتدى المجتمع الأخضر|القطاع الصناعى يكشف أليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

**الجلسة الأولى لمنتدى “المجتمع الأخضر ..الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، والذى نظمته مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر فى دورته الاولى تحت عنوان ” الطريق الى قمة المناخ الــ 27 و تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة “.. أدار الجلسة أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات

**القطاع الصناعى يكشف أليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

*مكتب الالتزام البيئى : فرص كبيرة للاستفادة من التغيرات المناخية على المستوى الاقتصادى
*وزير البترول الأسبق: لدينا 300 شركة تعمل فى مجال الطاقة المتجددة
*عبد السلام الجبلى:الزراعة بدأت الاعتماد فى الرى على الطاقة الشمسية
*وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة: قمه المناخ cop27 فرصة يجب استغلالها لمعالجة التحديات
*مستشار وزيرة التجارة والصناعة: نعمل على ثلاثة محاور للتحول إلى مجتمع أخضر
*التجارة والصناعة: قمه المناخ cop27 فرصة يجب استغلالها لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر
*هانى أمان: “الشرقية للدخان” لديها تحرك فعال نحو الاقتصاد الأخضر
*الشركة المالية والصناعية: استثمرنا 300 مليون جنيه لتطوير مصنعين
**كمال الدسوقى يفجر مفاجأة بشأن نسبة الانبعاثات الملوثة فى مصر
**أحمد عبد الحى: مصر لديها 23 مليون تكييف أكثر ضرر من مصانع الأسمنت

 

 

قال أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات -خلال ادارته للجلسة الأولى من منتدى المجتمع الأخضر فى دورته الأولى – إن التغيرات المناخية تهم كل مناحى الحياة وأوصى بضرورة التكيف مع التغيرات المناخية مؤكدا الصناعة تمثل 37% من الناتج المحلى ويعمل بها 24% من العمالة وهناك فرصة كبيرة للاستفادة من التغيرات المناخية على المستوى الاقتصادى حيث بامكانها فتح مجالات عديدة مثل طرق زراعية جديدة ووسائل نقل غير ملوثة للبيئة.

وقال الدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن لدينا أكثر من 300 شركة تعمل في مجال الطاقة المتجددة في مصر، مضيفا أن هناك 3 محاور رئيسية تمثل أهم عناصر الاستدامة.

وأضاف “وزير البترول الأسبق، خلال جلسة حوارية يديرها أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، وذلك خلال فعاليات منتدي ” المجتمع الأخضر .. الطريق نحو الجمهورية الجديدة”، والذي تنظمه مؤسسة عالم المال فى دورته الأولي تحت عنوان “الطريق الي قمة المناخ الـ 27 وتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة”.

وتابع: “هناك 3 محاور رئيسية لعناصر الاستدامة تتمثل فى الطاقة التي تهتم بصناعة الطاقة بشكل عام ، والمياه فلا توجد حياة بدون مياه وكذلك الغذاء فلا أحد يعيش بدونه”.

وأكد وزير البترول الأسبق ، أن هناك 25% من سكان العالم يعانون من نقص الغذاء بسبب كوفيد 19، كما أن هناك 25 ألف يموتون جوعا يوميا والسبب معروف ولكن لا يتم علاج أزمتهم.

وأوضح “كمال” أن الطاقة تعد مصدرا هاما ولكنها كانت مصدر لإبتلاء العالم خلال الفترة الماضية نتيجة لصناعة البترول بشكل خاطئ قديما.

وكشف أن مصر كانت من أول الدول التي تعمل فى مجال الأسمدة بالهيدروجين الأخضر وذلك خلال ستينيات القرن الماضي، متابعا أن مصر نجحت في عام 1913 أن تكون أول بلد في المنطقة يوجد بها طاقة شمسية غير ضارة.
وأشار الي أن مصر يمكن أن تصبح مركزا اقليميا للطاقة الخضراء، وذلك من خلال مشروعات الطاقة الشمسية من أجل الحصول علي كهرباء نظيفة وكما يوجد لدينا أيضا امونيا خضراء واسمدة خضراء نستخدمها في المراكب وكذلك توليد الكهرباء و هو ما يؤهل مصر لأن تصبح مركزا للطاقة الخضراء، موضحا أن الموارد البشرية تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد الأخضر.

 

وقال الدكتور عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن مصر لديها قانون بيئة منذ 28 عام وتسير الدولة مع دول العالم فى هذا المجال ففى القطاع الزراعى أصبح هناك اهتمام كبير بتحسن وضع البيئة ومحاربة عملية لقطع الاشجار فضلا عن الاهتمام بالطاقة الشمسية وتوظيفها فى مجال الزراعة وطرق الرى من طلمبات وشبكات الرى بدأت تعمل بالطاقة الشمسية .

وأوضح الجبلي أن الطاقة تتطور بشكل كبير ومصر تسعى للاستفادة من ذلك ، كما يجرى تطوير المصانع القديمة لتتواكب مع آليات العصر والصناعة التى تخرج منتجات صلبة وسائلة وغازية ويتم إعادة تدوير هذه المخرجات لمعالجة الضرر الناتج عنها من خلال مراحل مختلفة .

وأشار إلى قاعدة البيانات التى تساعد فى حل هذه المشاكل والالتزام بالمعايير البيئية التى يمكن أن يتسبب عدم الالتزام بها إلى الخروج من منظومة الصناعة والتصدير فى المستقبل مؤكدا على اهتمام الدولة بالتغيرات المناخية وتعديل التشريعات والانبعاثات المصرية قليلة بالمقارنة بباقى دول العالم لافتا الى ان قانون البيئة يحكم عملية المدخلات والمخرجات الصناعية والزراعية الضارة بالبيئة .

وأضاف الجبلى أن العالم كله يسعى لتقليل التلوث البيئى وأعدت له وزارة البيئة العديد من البرامج لدعم التحول الأخضر منوها أن نسبة الانبعاثات فى مصر أقل من الانبعاثات فى امريكا مما يعنى أن الدولة المصرية حريصة على البيئة والمحافظة على المناخ .

واكد أن مصر بدأت على سبيل المثال فى تقليل نسبة الانبعاثات البيئية من 50% إلى 5% وهذا يؤكد أن الدولة سبقت بعض الدول المتقدمة فى مجال الاهتمام بالمناخ ومشروعات الاقتصاد الاخضر .

وقال الدكتور وليد دوريش مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية، إن نسبة مصر من الانبعاثات الكربونية 6% من قيمة الانبعاثات التي تحدث في العالم مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة تعمل وفق 17 هدف من أهداف الأمم المتحدة التي تتعلق بالتنمية المستدامة وتعمل الوزارة على ثلاثة محاور اجتماعية وبيئية واقتصادية وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الوزارة تعمل مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية على مشروعات عديدة من بينها استخدام الطاقة الشمسية في تسييل المياه، بالإضافة إلى العديد من البروتوكولات لدعم المشروعات التي تستخدم المحركات الصناعية التي تستهلك اكثر من 70% من الطاقة.
وذكر أن التجارة والصناعة تعمل من خلال مشروع مع الأمم المتحدة يعتمد على تركيب الخلايا الشمسية على اسطح المنازل وتم توقيع عقد شراكة مع وزارة الكهرباء ويستهدف هذا المشروع محطات كهرباء في محافظة شرم الشيخ لتركيب الخلايا الشمسية على سطح الفنادق للوصول الى المدينة الخضراء.

واردف أنه يتم التعاون مع وزارة البيئة لتحويل المخلفات الى طاقه يتم الاستفادة منها مؤكدا انه جاري دراسة آليات جديدة لمصانع الاسمدة التي تتسبب في انبعاثات كربونية والعمل على البدائل المتاحة للاستثمار في الوقود البديل للاستخدام في مصانع الأسمنت

وقال مستشار وزيرة التجارة والصناعة أنه من بين الجهود التي قامت بها الوزارة هي مبادرة إحلال السيارات للغاز الطبيعي حيث تعد السيارات القديمة التي تخطت 20 عاما من الأسباب الرئيسية في الانبعاثات الكربونية واطلقت الوزاره مبادرة لتسليم السيارات قديمة واستبدالها باخرى تعمل بالغاز الطبيعي.

واوضح ان ملف التحول إلى الاقتصاد الأخضر ضرورة في ملف التصدير حيث باتت العديد من الدول الأوروبية تشترط تكون الصادرات متوافقة مع بالمعايير البيئية حتى يسمح لها بالتصدير.

وقال ان التحديات التي تواجه التحول إلى الاقتصاد الأخضر عديدة ومتنوعه ومن أهمها التمويل، موضحا ان الوزارة تعمل خلال هذا العام على تنفيذ التعاقدات التي اخذتها على عاتقها في جلاسكو 2026، موضحا ان قمه المناخ التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ فرصة لن تتكرر مرة اخرى حيث يجب الاستفاده منها في طرح القضايا والتحديات التي تواجه المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة، وتسليط الضوء على المشروعات التي نحتاج الى تمويلها من المؤسسات المالية لدعم المشروعات الصديقه للبيئة.

 

وأكد هانى أمان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب شركة الشرقية (إيسترن كومبانى)، إن الاقتصاد الأخضر لم يكن مطروحا فى الشركة، إلا أنه بواقع دور الشركة المجتمعى وجدت أنه لابد أن يكون هناك تحرك معين نحو هذا الاتجاه.
وقال “أمان”، خلال فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، والذى تنظمه مؤسسة “عالم المال” فى دورته الأولى، تحت عنوان “الطريق الى قمة المناخ الــ 27 و تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة”، إن الشركة كانت لديها أكبر محطة طاقة شمسية فى مصر، وتعمل بكفاءة عالية، كما تستخدم الشركة نظام معالجة المياه داخل المجمع الصناعى بأكتوبر.
وتابع : “لدينا 350 فدانًا فى مجمع أكتوبر ومحطتان كهرباء، بمعنى أنها مدينة صناعية، نستخدم فيها المياه المعالجة، واللمبات الليد، فى الدواخل والمكاتب وسينسور للإطفاء، ولدينا محرقة نستخدم انبعاثاتها”.
وأشار إلى أن الشركة لديها قناعة من واقع دورها ناحية المجتمع والدولة أنه لابد من تحسين الصناعة بطريقة مختلفة، مع الاستمرار فى هذا الأداء بنفس الطريقة.

 

 

وقال الدكتور أحمد عبد الحى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية إن الكوكب يحتضر من التلوث البيئي بسبب ما فعله الانسان بالبيئة ، فلابد من إصلاح هذا الضرر والتحول إلى الاقتصاد الأخضر مؤكدا على أن من أفسد شيء عليه إصلاحه.
وطالب بالاهتمام بالزراعة وإعادة تخطيطها لتواكب التغير المناخى ومعالجة التلوث البيئي مع زيادة الإنتاج الزراعى لسد الفجوة الغذائية فالعالم يحتاج للغذاء أكثر من السلاح حتى لا تحدث مجاعة .
وأكد أن مصر لديها 23 مليون تكييف أكثر ضرر من مصانع الأسمنت على البيئة فى مصر مطالبا بضرورة تحقيق قيمة مضافة من مشروعات الاقتصاد الأخضر ومؤتمر التغير المناخى الذى تنظمه مصر .
وأضاف أن الصناعات الغذائية تحاول استخدام الأمونيا بدل الفروانية فى التبريد ، والكرتون بدل من البلاستيك كما تسعى لخروج منتج زراعى خالى من الأمراض والمبيدات.

 

 

و أوضح الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ يتساوى مع تنظيم كأس العالم ويجب تحديد الأهداف الاقتصادية المرجوة من التحول للاقتصاد الاخضر ولابد من رفع حجم الإنتاج الصناعى خاصة وأن ما يتبعه من انبعاثات ضارة يحتاج لمعالجة بيئية ، فمصر تصدر انبعاثات ملوثة بنسبة 1% بالمقارنة بأمريكا التى تصدر انبعاثات ضارة بنسبة 20% لزيادة حجم إنتاجها الصناعى الذى تجاوز تريليون دولار .

وأضاف الدسوقى أن التمويل يلعب دور مهم فى مشروعات الاقتصاد الأخضر مثل محطات الكهرباء ويجب الاستفادة من الطاقة الكهرومائية من السد العالى والاستفادة من التجربة الأمريكية فى هذا المجال فالمستقبل يأتى بتطورات عديدة فى مجال الطاقة لتصبح مصر رائدة فيها

 

 

وقال الكيمائي عبدالعظيم العباسي رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية ، أن الشركة تسعي جاهدة من أجل تلبية إحتياجات عملائها سواء فى السوقيين المحلي والتصديري.

وأوضح العباسي، أن الشركة تضم مجموعة من الخبرات الكبيرة وذات الكفاءة في صناعة الأسمدة ، حيث تعمل خلال السنوات الماضية ، علي الزيادة المستمرة بالطاقات الإنتاجية ، لتتواكب مع خطط الحكومة للنمو الإقتصادى عن طريق زيادة الرقعة الزراعية خلال السنوات المقبلة ، وتسعي الشركة لزيادة حصتها بالسوق المحلي إلي 70 % من إجمالى إستهلاك الأسمدة الفوسفاتية .
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية، أن الشركة استثمرت 300 مليون جنيه لتطوير مصعنين لإنتاج حامض الكبريتيك وكذلك تطوير آلية العمل بالشركة.
وكشف العباسي عن حجم أرباح شركة المالية والصناعية المصرية والتي بلغت 304.18 مليون جنيه خلال العام 2021، مقابل أرباح بلغت 127.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2020، حيث ارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.75 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.42 مليار جنيه في ٢٠٢٠
وفي سياق متصل، أشار العباسى إلى أن الشركة تقوم بتصدير حوالي 50% من إنتاجها للأسواق العالمية ، كما صدرت كميات كبيرة الموسم الي عدة دول .
وأكد “العباسي، أن هناك العديد من التحديات واجهت الشركة المالية والصناعية خلال الفترة الماضية ولكن بالتعاون مع وزارة البيئة تم حل كافة تلك التحديات من أجل تصبح متوافقة مع المعايير البيئية
وتابع :”نحن كرجال صناعة نسعي لمواكبة التطورات عبر توفير العديد من الامكانيات والموارد البشرية”
وعن القوائم المالية المجمعة للشركة، عن الربع الأول من العام الجاري ، أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة 491% على أساس سنوي ، مشيرا إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 236.18 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس ، مقابل 39.96 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي ، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية .

وأوضح أن الشركة المالية والصناعية ، هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1929، وتم إنشاء المصنع الأول لها عام 1935 بمدينة كفر الزيات شمال القاهرة ، ثم تعرضت الشركة للتأميم عام 1961، وتم إنشاء المصنع الثاني للشركة في 1971، في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، والذى تنظمه مؤسسة “عالم المال” خلال دورته الأولى تحت عنوان “الطريق إلى قمة المناخ الــ 27 و تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة”.
ويتولى رئاسة المنتدى فى دورته الأولى الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية.
ويرعى الدورة الأولى من المنتدى كل من وزارة الإنتاج الحربى، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة البيئة، الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وممثلى وزارات الإنتاج الحربى والمالية والتجارة والصناعة، وأكثر من 300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التي تهتم بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.