منتدى المجتمع الأخضر|قطاع الاسكان يوضح تحديات التحول للبناء الأخضر

قال الدكتور عبد الخالق ابراهيم مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية ، أن التنمية المستدامة بدأ الاهتمام بها مؤخرًا ،وذلك بعد ظهور العديد من التحديات التى ساهمت فى حدوث الانبعاثات الكربونية .

وأضاف، ان الاستدامة لها العديد من الابعاد البيئية والاجتماعية ، لذا كان لابد من وجود المدن الخضراء ، مؤكدا على أن مصر عملت مؤخرا على الاهتمام بالمدن الخضراء وذلك من خلال مدن الجيل الرابع للحد من المشكلات السابقة .

وقال “عبدالخالق” أنه لابد من التوسع فى تدشين المدن المستدامة ، حيث نجحت مصر فى حل مشكلات المياه والطاقة وذلك بشكل نسبى .

وأكد على ضرورة ان تشهد الفترة القادمة توسعات فى الاقتصاد الاخضر ، ولكن هذا يتطلب حل المشكلات السابقة حيث أن 60% من عمران مصر غير مخطط ،لذا حتى يكون هناك استدامة وعمران فلابد من ان يكون هناك مبادرات لتوطين العمران الاخضر .

وتابع: أن القاهرة تصنف عالميا بأنها اعلى الاماكن فى الانبعاث الحرارى ،وذلك لارتفاع معدلات السخونة بشكل كبير ، لذلك كان التوجه لأن تكون المدن الجديدة فى العلمين والعاصمة الادارية مدن ذكية تطبق معايير الاستدامة

وناشد بضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص من أجل تشجيع الاقتصاد الاخضر .

ومن جانبه قال المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة ريدكون للمراكز التجارية والادارية، إن البنوك تهتم بالمشروعات الخضراء، مؤكدا أن التحول نحو تقنيات البناء الاخضر فى العمليات الانشائية بدلا من مواد البناء التقليدية هو الحل الامثل لتقليل التكاليف وعدم هدر الموارد بالاضافة الى الحفاظ على البيئة.

وتابع “الجمال” أن مفهوم التنمية المستدامة والعمارة الخضراء أصبح واقع لابد أن نواكبه، موضحا أن اهم عنصر يحقق الاستدامة هو التمويلات التى والسندات الخضراء فقيام المباني على نظام العمارة الخضراء يوفر الاستهلاك على الفواتير بنسبة 30 أو 40 %

وأشار الى أن المطور العقارى لديه القدرة على تحويل المشروعات الخاصة بهم لتكون مشروعات خضراء ، الأمر الذى يمكن أن يكون فرصة جاذبة للاستثمارات.

قالت الدكتورة هند فروح، أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، إن مصر تهتم بالبناء الأخضر منذ عشر سنوات، وهى منظومة تضم عددًا كبيرًا من الوزراء، حيث يوجد 11 كودًا للبناء الأخضر، ونسعى للتوعية بهذا الفكر لدى الجمهور العادى.

وأكدت فروح، خلال فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، والذى تنظمه مؤسسة “عالم المال” فى دورته الأولى، تحت عنوان “الطريق الى قمة المناخ الــ 27 و تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة”، أن البناء الأخضر سعره لا يرتفع كثيرا عن البناء العادى، وتابعت: “نسعى لزيادة الطلب عليه خلال الفترة القادمة”.

وقالت الدكتورة هند فروح، أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، إن الطاقة الشمسية من التكنولوجيات المهمة، حيث تم إنجاز 128 محطة طاقة شمسية لأهميتها الاقتصادية.

وأوضحت “فروح”، أن محطة واحدة تكفى لاستخدام الطاقة فى العمارات، من إضاءة وتكييفات وغيرها، مشيرة إلى أن السعر منافس بالمقارنة بأسعار الكهرباء.

وأشارت استاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء الى إن المركز أصدر شهادة محلية تعمل على 7 محاور لتقييم المبانى الخضراء منها جودة البيئة الداخلية والإدارة الخاصة بالطاقة وطرق الصيانة وغيرها من المعايير المتعلقة بالطاقة فى مصر.

وطالب المهندس أحمد العريان عضو مجلس ادارة ورئيس القطاع المعمارى بشركة سالوس جلوبال بضرورة تسليط الضوء على المدن المستدامة بشكل خاص من حيث إعادة التنسيق الحضرى للمدن الجديدة والمدن الخضراء وإعادة التخطيط الحضرى .

وقال العريان أنه لابد من تكاتف الجميع قطاع عام وخاص من أجل تدشين المدن الخضراء ،ومساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع الجهات للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة .

وأشار الى انه من اهم التحديات التى تواجه العقارات الصديقة للبيئة هو عدم وجود مواصفات معينة للمشروعات ،حيث تختلف من مبنى الى آخر ،لذا فلابد من تفعيل البصمة الكربونية ،حتى يكون العقار متوافق مع المعايير البيئية موضحا أن مصر دولة غنية بالعديد من الموارد ،لذا لابد من التوسع فى استدامة المدن مع مراعاة اعتماد الخرسانة الخضراء والتشطيبات الخضراء .

وانطلقت صباح اليوم فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، والذى تنظمه مؤسسة “عالم المال” خلال دورته الأولى تحت عنوان “الطريق إلى قمة المناخ الــ 27 و تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة”.

ويتولى رئاسة المنتدى فى دورته الأولى الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية.

ويرعى الدورة الأولى من المنتدى كل من وزارة الإنتاج الحربى، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة البيئة، الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وممثلى وزارات الإنتاج الحربى والمالية والتجارة والصناعة، وأكثر من 300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التي تهتم بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.