استمع للمقالأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، على أن الملف الاقتصادي يحتل مكانة مهمة كأولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة.
متابعا: نعقد العديد من الاجتماعات اليومية مع عدد من الوزراء وكذلك عدد من مسئولي الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، من أجل جذب العديد من الاستثمارات، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر قد نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في القطاع العقاري، وذلك عبر مشروع إقامة نحو 15 مدينة متطورة ضمن مدن الجيل الرابع في وقت واحد وذلك بهدف استيعاب الزيادة السكانية، كذلك قامت مصر بتخطيط تنفيذ 15 مدينة أخرى لدعم الاستثمار العقاري بالإضافة لتوفير سكن متطور يلبى طموحات المصريين.
ومن جانبه كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن قرار عاجل يلزم جمبع جهات الولاية بإدراج ” ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين” ، وذلك ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، بالإضافة أيضا لإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.
ومن جانبه حدد القرار عدد من الضوابط لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، عبر عدد من المواد، حيث تضمنت المادة (1) مجموعة من التعريفات، وتشمل الوزارة والمقصود بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كذلك شمل تعريف جهة الولاية بأنها هي الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف أو التعاقد، بالإضافة إلي أن الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم بها الدولة، كما تضمن تعريفات أخرى وهي المطور العقاري، وكذا المشروع/ المشروع العقاري، والمرحلة وهي جزء من المشروع الذي يجوز أن تصل مساحته إلى 100% من مساحة المشروع، ويتم تحديده من قبل المطور العقاري، كما يتم اعتماده من جهة الولاية، بالإضافة إلى تعريف آخر وهو مساحة المشروع التي تتحدد بين مساحة محدودة أقل من 50 فدانا، وصغيرة من 50 وأقل من 100 فدان، ومتوسطة من 100 وأقل من 500 فدان، وكبيرة من 500 وأقل من 1000، وقصوى من 1000 فدان فأكثر.