استمع للمقالأعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتخصيص مساحة 45.4 ألف فدان تقريباً ، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ، من بينها مساحة نحو 6 آلاف فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك لاستخدامها في التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستيعاب المشروعات المستقبلية والمخططة لهذا المشروع التنموي الضخم.
وأصدر خلال الدقائق الماضية من صباح اليوم الأربعاء ، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قرارًا هاما بشأن الموافقة على قرارات بتعديل بعض الأحكام الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ، تلك الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء ، الذي يحمل رقم 3210 لسنة 2017، وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي .
وجاء تلك التعديلات ، فى إطار حرص الدولة خلال الآونة الآخيرة على نحفيز القطاع الخاص والاستثماري عبر عدة قرارات مهمة من خلال تشجيع الشراكات المختلفة مع كل من المستمثرين وكذلك المحللين والأجانب أيضا.
كما أطلقت الدولة استراتيجية تقتضي زيادة قاعدة الشركات ، تلك التي يمكن لها الاستفادة من ميزة الموافقة الواحدة ، والتي تم إعدادها فى إطار التعاون المستمر بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وكذلك الهيئة العامة للاستثمار وبالإضافة إلى المناطق الحرة ، وجاء ذلك من خلال إضافة عدد من الشركات التي تمتلك ذات المسئولية المحدودة إلى الشركات المساهمة ، وكذلك مد مظلة هذه الميزة أيضاً إلى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة ، وأيضا شركات التوصية بالأسهم ، وذلك الي جانب الشركات ذات المسئولية المحدودة ، بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد.
وعلي الجانب الآخر ، نص أيضا التعديل علي عدد من الاضافات الهامة من بينها أن تكون الاستفادة من تلك الشركات من خلال ميزة الموافقة الواحدة التي ترتبط بالقيام بتدشين مشروعات استراتيجية هامة أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ، وذلك وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية
أو كذلك عن طريق مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة ، أو عبر القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، من خلال أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو كل من الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات ، أو كل من الموانئ أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.