استمع للمقالقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن هناك علاقة مباشرة بين تثبيت سعر الفائدة الذي قررته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير وبين سعر الصرف، لافتا إلى أن تثبيت الفائدة في ظل رفع الفيدرالي الأمريكي سوف يدفع جانب لا بأس به من المال الساخن الموجود في مصر إلى الخروج في الدول الأجنبية مما يترتب عليه انخفاض في احتياطي النقد الأجنبي وحجم العملات الأجنبية الموجودة في مصر .
وأشار إلى أنه بالفعل قد خرج نحو 20 مليار دولار ، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، موضحا أن لجنة السياسات النقدية قد درست حجم المال الذي خرج والذي متوقع له الخروج وقامت بتدبير مصادر بديلة مثل جذب الاستثمارات العربية والنتائج الإيجابية التي حققها قطاع الغاز والذي ارتفعت صادراته، وكذلك ارتفاع إيرادات قناة السويس ، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن ملحوظ في قطاع السياحة.
السياسات النقدية قادرة على تحقيق أكبر قدر من استقرار سعر الصرف
وأوضح أن لجنة السياسات قامت بدراسة البدائل مما يعني إعلانها تثبيت سعر الفائدة هو خروجها من سباق الفائدة الذي أطلقه الفيدرالي الأمريكي وأنها لن تستمر في هذا السباق، وتأكدت أن الخروج من ماراثون أسعار الفائدة لن يرتب أضرار حقيقية لسعر الصرف وإن كان متوقع له أن يشهد تباينا من حيث الارتفاع والانخفاض ولكن المؤكد أن السياسات النقدية قادرة على تحقيق أكبر قدر من استقرار سعر الصرف الذي تحكمه العديد من المتغيرات بخلاف الفائدة.
وجدير بالذكر قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس 23 يونيو 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية والأوكرانية هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم
والجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدلات التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حالياً، فقد تحيد معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجياً.
وقالت اللجنة إنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع اسعار العائد الأساسية.
تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.