استمع للمقالأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوضع استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات، بهدف تحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات فى العام، خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضوضح مدبولى، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير، بعد إعادة تشكيله، أن المجلس الأعلى للتصدير سيتفكل بمهم وضع هذه الاستراتيجية، على أن تتضمن مستهدفات واضحة قطاعياً وجغرافياً، لتعظيم الصادرات المصرية وزيادة عدد الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حريص على التواصل المستمر مع المجالس التصديرية، وقد تم صياغة الاستراتيجية الحالية لرد الأعباء من خلال حوار مكثف معهم، وتم حتى الآن رد حوالى ٣٥ مليار جنيه للمصدرين.
وأكد مدبولى على ما تم التطرق إليه أمس خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، من ضرورة زيادة أسطول النقل البحرى، من أجل تسهيل النقل والشحن وتقليل نفقاتهما، ومن ثم زيادة حجم الصادرات.
كما أكد رئيس الوزراء على أنه فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التى يمر بها العالم، فإن تقليل الفجوة فى الميزان التجارى، وزيادة قيمة الصادرات المصرية أصبحا أولوية قصوى للدولة المصرية فى هذه المرحلة.
وحضر الاجتماع كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والسيد/ محمد كريم، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إيهاب ابو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والسيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولو الوزارات المعنية وعدد من الجهات.