استمع للمقالحوار: فريدة صلاح الدين
وصف الدكتور عمرو يوسف خبير اقتصاديات التشريعات المالية والضريبية، أن 30 يونيو ثورة تصحيح المسار للدولة المصرية ووضعها على الطريق المناسب لتاريخها العريق، لافتا إلى أن ثورة 30 يونيو ساهمت في تصحيح هيكلة البنية الأساسية بكل مكوناتها لتيسير حركة الاقتصاد والتي لولاها ما سجل الاقتصاد أي تقدم.
وأكد على ثبات الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية مما أثار دهشة العالم من حولنا، وأن الدولة المصرية لم تهمل إعادة هيكلة تشريعاتها الخاصة ببيئة الاستثمار لتحسين عوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وإلى نص الحوار..
كيف ساهمت ثورة 30 يونيو في تصحيح مسار الاقتصاد المصري؟
تعد ثورة 30 يونيو ثورة تصحيح لمسار مصر ووضعها على الطريق الملائم لمكانتها وتاريخها العريق فمنذ ذاك التاريخ تحديدا وتنشغل مصر ليلا ونهار فى دعم البنية التحتية والبحث بنهم على ما فاتها من اللحاق بركب التقدم والازدهار المنشود طبقا لما تمتلكه مصر من إمكانات هائلة كانت معطلة منذ زمن بعيد ليتعايش مواطنيها مرار الترك وعدم الاهتمام، واذ كنا نتحدث عن الاقتصاد المصري وعن أهم المقومات الأساسية الداعمه له فكان لابد من ثورة تصحيح حقيقية لهيكلة البنية الأساسية بكل مكوناتها لتيسير حركة الاقتصاد والتى لولا ما تم خلال الفترة الماضية ما كان يسجل للاقتصاد الوطني أي تقدم.
فقد أخذت القيادة السياسية على عاتقها مسؤولية وضع وتصحيح المسار لمصر بما يعزز من اقتصادها ويوفر الأمن ثم الرفاهية لشعب ذاق وبحق مرارة الترك والاهمال.
كيف ساهم الاستقرار السياسي والأمني في دفع عجلة الاقتصاد؟
سطرت مصر على صفحات التاريخ نجاح ثورتها ضد الجهل والفقر والمرض لتستقر بهذه العوامل الأحوال السياسة لتكون عامل جذب حقيقي ومؤشر طمأنه لمن يرغب في الاستثمار داخل مناخ الاقتصاد المصري، ووسط دهشة وتعجب العالم أجمع لما يشهده الاقتصاد المصري من ثبات غير متأرجحا بالظروف العالمية المحيطة فانشغلت مصر وسواعدها بالبناء ودعم أمنها واستقرارها غير منشغله بما يدور حولها من أمور لتواجه جائحة كورونا بكل بسالة وإقدام فى الوقت الذى عانت فيه دول عظمى من ويلات هذا الفيروس لتتغير وبحق خريطة العالم الجيوسياسية وترتيب الدول نتيجة هذه الجائحة.
على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه الاقتصاد إلا أنه قادر على المواجهة ماهى أسباب ذلك؟
وسط ما تتلقاه مصر من تحديات جمه بسبب ازدياد مضطرد فى عدد السكان ليتجاوز حاجز 2 مليون نسمه سنويا لتبقى وبإصرار منقطع النظير تبني وتنهض لمستقبل أفضل، ويعد ضمن أهم أسباب هذا التماسك والتصدي ببساله لتلك الجوائح والأزمات العالمية هو رشد ووعى القرار السياسي والذي اتخذ خطوات جادة وحازمة نحو تعظيم القيمة المضافة لما تملكه مصر من إمكانات وقدرات تفوق ما يستفاد منها فى الوقت الراهن أما عن الشق أو السبب الآخر هو التنوع الاقتصادي وتوسع أنشطته غير مقتصرا فقط على محدودية تلك الأنشطة فتتمتع بيئة النشاط الاقتصادي بمصر بالتنوع والتعددية زراعيا وصناعية حتى بالمجالات المتعلقة بالتكنولوجيا وصناعتها باعتبار مصر وبشهادة مؤسسات دولية باعتبار مصر سوق كبير وواعدة فى هذا المجال .فمصر حباها الله تعالى بمكانه جغرافية فريدة تتوسط العالم لتكون ممرا هاما لمبادلات دول العالم أجمع لتؤهلها بذلك لأن تكون ممرا لوجيستيا عالميا لا يتواجد له شبيه بأى بقعه من بقاع العالم.
أنجزت مصر بيئة تشريعية معززة للاستثمار ومنها تعديل قانون الاستثمار، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ما هى رؤية الدولة للمرحلة القادمة؟
وسط ذلك الحراك والتغيير والتجديد لم تهمل مصر ابدا إعادة هيكلة تشريعاتها الخاصة ببيئة الاستثمار لتحسين عوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية سواء فخلال السنوات القليلة الماضية تم ضخ مجموعه من أهم الحزم التشريعية والتنفيذية والتى كان محورها التنظيم والتيسير لتتخلص الإدارة المصرية من تركة من روتين العهد البائد لتكون مصر بذلك على مشارف عهد جديد بكل مكوناته الأساسية الداعمه لرحلة الوصول إلى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعب عانى الكثير قديما.حفظ الله مصر دوما وابدا.