استمع للمقالحوار: فريدة صلاح الدين
أكد حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، على أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدلات نمو مرتفعة على الرغم من الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها بداية من جائحة كورونا وحتى موجة التضخم، مشيرا إلى أن هذا بسبب خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.
ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو ساهمت بشكل كبير في استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية مما كان له بالغ الأثر في جذب رؤوس الأموال الأجنبية لضخ الاستثمارات في مصر، وكذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وذكر أن البورصة المصرية في حاجة إلى إصلاح هيكلي وليس محفزات فقط، مؤكدا على ضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأيضا الحد من إلغاء العمليات ووقف التداول حتى تعود البورصة المصرية إلى نشاطها مرة أخرى.
وإلى نص الحوار…
كيف كان الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو وإلى أين وصل الآن؟
قبل 30 يونيو كان الاقتصاد المصري يعاني من أزمات كبيرة، وأوشك على الإنهيار الكامل بسبب الأزمات الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، وتكبد وقتها كثيرا من الخسائر وانهيار الإحتياطي النقدي الأجنبي الذي شهد انخفاض حاد متأثرا بالأزمة الاقتصادية التى ترتبت على الأزمة السياسية القائمة حين ذاك، واختلف الأمر كليا بعد 30 يونيو، وشهدت الدولة المصرية ومؤسساتها استقرار ملحوظ، ونجحت في وضع خطة اقتصادية لإصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة من مشاريع قومية تنموية عملاقة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الناتج القومي الإجمالي وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي المصري وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري، مما ترتب عليه ارتفاع كبير في التصنيف الائتماني لمصر وزيادة قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية بشهادة معتمدة من المؤسسات المالية الدولية.
كيف ساهم الاستقرار السياسي والأمني في دفع عجلة الاقتصاد؟
ساهم الاستقرار السياسي والأمني بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد المصري، وترتب عليه جذب كثيرا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأيضا الغير مباشرة، ويعتبر الاستقرار السياسي والأمني من أهم العوامل التي تجذب رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وأيضا من أهم العوامل التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.
على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه الاقتصاد المصري.. بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والموجة العاتية للتضخم إلا أن الاقتصاد المصري قادر على المواجهة ماهى أسباب ذلك؟
تتوالى الأزمات العالمية بداية من عام 2020 وجائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على أداء مؤشرات الاقتصاد العالمي، ونجحت مصر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري مدفوعاً بمقومات قوية للاقتصاد القومي، وبدأت الأزمة الجيوسياسية الراهنة مطلع العام الجاري مما أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي وذلك لعدة أسباب أهمها استحواذ روسيا وأوكرانيا على أكثر من 32% من صادرات القمح عالمياً الأمر الذي دفع أسعار القمح عالمياً نحو الارتفاع، وتحقيق مستويات سعرية قياسية.
وتعتبر روسيا من أكبر الدول المنتجة للنفط وهى أيضاً من أهم أعضاء منظمة أوبك التي تضم أكبر الدول المنتجة للنفط، وتحتل روسيا المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول المنتجة للنفط بكمية انتاج يومي تصل إلى 10.50 مليون برميل يوميا، الأمر الذي دفع أسعار النفط عالمياً نحو الارتفاع وتحقيق مستويات سعرية قياسية.
ونجحت مصر حتى الآن في مواجهة الأزمة الراهنة وتفادي الآثار السلبية الناتجة عنها وذلك عن طريق التحوط في السياسة النقدية والاقتصادية مما يحافظ على التوازن بين الإنكماش لكبح جماح التضخم وبين الحفاظ على الاستثمار وارتفاع معدلاته.
مصر أنجزت بيئة تشريعية معززة للاستثمار ومنها تعديل قانون الاستثمار، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ما هى رؤية الدولة للمرحلة القادمة؟
من أهم العوامل التي ساهمت أيضا في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري هى إصدار تشريعات وقوانين تدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم بشكل مباشر في الناتج القومي الإجمالي، وتستمر الدولة المصرية ومؤسساتها في إصدار تشريعات وقوانين مثل قوانين حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار لزيادة الفرص الاستثمارية ودعم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة و الغير مباشرة و زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ماذا عن البورصة المصرية وما هى رؤيتك لها؟
تعاني البورصة المصرية من المشكلات التي أثرت سلباً على أداء مؤشراتها، حيث تأثرت البورصة المصرية بالأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي ألقت بظلالها على الأسواق المالية العالمية في ظل ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً الأمر الذي دفع رؤوس الأموال الأجنبية نحو الاتجاه نحو أدوات الدخل الثابت في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر.
متى تستقر البورصة المصرية؟
تستقر البورصة المصرية باستقرار الأزمة الراهنة وانخفاض حدتها الأمر الذي يدفع البنوك المركزية الدولية إلى خفض معدلات الفائدة مرة أخرى، وسوف يدفع رؤوس الأموال إلى التحول من الإدخار بالأوعية الادخارية بالبنوك إلى العودة مرة أخرى إلى الاستثمار في الأسواق المالية، وينعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية، وسوف تشهد صعوداً قويا نظرا لقوة أداء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية و وجود فجوة كبيرة بين القيمة العادلة للشركات المقيدة بالبورصة وبين القيمة السوقية لها حاليا.
ما الذي تحتاجه البورصة المصرية في الوقت الراهن؟
هناك بعض السلبيات التي تعاني منها البورصة المصرية والتي تحتاج إلى إصلاح هيكلي وليست محفزات فقط، ويوجد دور كبير للقائمين على إدارة سوق المال المصري في النهوض بالبورصة المصرية واستعادة مكانتها الطبيعية مرة أخرى وذلك باتخاذ بعض المحفزات والإجراءات اللازمة لدعم المستثمرين المتعاملون بالبورصة المصرية والحد من إلغاء العمليات، و وقف التداول على أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة والاكتفاء فقط بإلغاء العمليات التي يثبت بها التلاعب والاضرار بمصالح المستثمرين بعد فحصها لتعود ثقة المتعاملين مرة أخرى، وعلى الجهاز التنفيذي للدولة أنها بعض الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة سوق المال المصري.
ما هى العوامل التي تساهم في عودة نشاط البورصة مرة أخرى؟
من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في نشاط البورصة المصرية مرة أخرى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة إلى ضريبة الدمغة مرة أخرى، ومنذ إعلان وزير المالية شهر سبتمبر الماضي عن بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بداية من تعاملات العام الجاري شهدت مؤشرات البورصة المصرية هبوطاً قويا وفقد المؤشر الرئيسي أكثر من 2500 نقطة وخسر رأس المال السوقي أكثر من مائة مليار جنيه، الأمر الذي يؤكد على رفض سوق المال المصري لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية واعتبارها من المعوقات ولايوجد بالأسواق المالية المحيطة بنا ما يطبق هذا النوع من الضرائب.
الحد من إلغاء العمليات ووقف التداول على الأسهم و وجود آلية عمل رقابية جديدة تكشف عمليات التلاعب و إلغاء العمليات التي يثبت الفحص بالاضرار بمصالح المستثمرين.
الأمر الذي سوف يعطي ثقة المتعاملين مرة أخرى بالبورصة المصرية، ويجعل البورصة المصرية تعبر أكثر عن حجم الاقتصاد القومي وتعكس معدلات نمو الاقتصاد المصري.