استمع للمقالملف / على رضوان
رضا عبد المعطى : 370 مليار جنيه حجم تمويل المشروعات لاستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً .
علاء الزهيري : ارتفاع اقساط التأمين من 22 إلى 47 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة نمو 105% .
احمد مرسى: زيادة حجم اعمال مصر للتأمين التكافلى من 200 إلى 220 مليون جنيه خلال 2022
حسين عطا الله: اطلقنا10 منتجات جديدة لتغطية كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة .
يسعى قطاع التأمين دائما لتحقيق المعادلة الصعبة فى ظل التحديات التى تواجه الاسواق سواء كانت أسواقا محلية او عالمية ، وبالرغم من هذه التحديات إلا ان قطاع التأمين استطاع الصمود أمام كل هذه التحديات على مدار السنوات الماضية كونه الجهة الوحيدة التى تحافظ على ممتلكات الدولة من أى مخاطر محلية أو عالمية وكل يتم بالتنسيق والتعاون مع جهات متخصصة فى مجال إعادة التأمين والتى تبادر دائما للوقوف جنيا إلى جنب مع قطاع التأمين المحلى ضد أى مخاطر تواجه الاستثمارات سواءا كانت استثمارات محلية أو اجنبيه .
واكدت قيادات الشركات، أن الفترة الماضية شهدت العديد من المبادرات التى أطلاقها الاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين اعضاء الاتحاد، كما استطاع القطاع المالى غير المصرفى الذى يضم قطاع التامين أن يقوم بتمويل 370 مليار جنيه للمشروعات المختلفة لاستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً، مشيرين إلى أن الاقساط التأمينية شهدت طفرة كبيرة على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفعت الاقساط التأمينية من 22 إلى 47 مليار جنيه خلال 2022 خلال السنوات الخمس الماضية، كما استطاعت الشركات إطلاق العديد من التغطيات التامينية التى تناسب جميع الفئات والقطاعات الاقتصادية فى الدولة، لافتين إلى أن
أكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية شهدت خلال السنوات السابقة وضع استراتيجية طموحة تكون حريصة على متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية المتسارعة نتيجة لانتشار جائحة كورونا، وتسارع وتيرة التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والانتشار المتسارع للتكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في تنويع واستحداث أساليب جديدة للتمويل غير المصرفي، مشيرا إلى ان الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تنفيذ أول استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي غيرالمصرفي (2022-2018)،وما أثمرت عنه من تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية، لافتا إلى أن الجهات الخاضعة لرقابتها ساهمت في إتاحة تمويل غير مصرفي بلغ حوالي370 مليار جنيه من خلال الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها خلال الفترة الماضية ، وتم ضخه في شرايين الاقتصاد القومي وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية في مختلف القطاعات واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً والحد من مستويات البطالة.
وأوضح المستشار رضا عبد المعطى، أن المرحلة الثانية تمثل خارطة طريق للأربع سنوات قادمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة”رؤية مصر 2030 ” وتهدف إلى تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية بما يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة ،ويكون قادرًا على تحقيق نمو احتوائي مستدام ،ويتميز بالتنافسية والتنوع ،ويلعب دورًا فعالاً في الاقتصادالعالمي، لافتا إلى أن نشاط التأجير التمويلى احتل المرتبة الثانية فى التمويل غير المصرفى بقيم عقود بلغت 79.8 مليار جنيه تمثل حوالي 22% من إجمالي التمويل غير المصرفي، والذى يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في شراء الآلات والمعدات ومستلزمات بدء الإنتاج من خلال توفير شركات التأجير التمويلي-الخاضعة لرقابة الهيئة-التمويل غير المصرفى ، وفي المرتبة الثالثة أرصدة التمويل متناهي الصغر بقيم بلغت 27.1 مليار جنيه تمثل7%من إجمالي التمويل الممنوح، يستفيد منه شريحة واسعة من المواطنين البسطاء تقدربحوالي 3.5 مليون مستفيد-تمثل الإناث منهم ما يزيد عن 62%.
من جانبه أكد علاء الزهيرى ، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن الفترة الماضية شهدت العديد من المبادرات التى أطلاقها الاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين اعضاء الاتحاد ، والتى من أهمها تنظيم للماراثون السنوي الثالث له بعنوان ” نجري معا نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة”، مشيرا إلى أن تنظيم الماراثون في نسخته الثالثة يأتى كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى ان الماراثون هذا العام يهدف الى التوعية لمفهوم البيئة النظيفة والصحة المستدامة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ لعام 2022 (COP 27)، وأيضا لزيادة الوعي التأميني والمشاركة في بناء نظام حياة يعتمد على “مجتمع صحي”.
وأوضح الزهيرى ، أن تنظيم هذا الماراثون للمرة الثالثة في ضوء النجاح الذي حققه الاتحاد المصرى للتأمين من قبل في تنظيم هذا الحدث مرتين متتاليين في عامي 2018 و2019، لافتا إلى قطاع التأمين شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية سواء فى تحقيق حجم أقساط مرتفع أو عوائد استثمارية أو أرباحا للمساهمين ، خلال عام 2017 نجد أن قطاع التأمين حقق نحو 22 مليار جنيه أقساطا تأمينية فى هذا العام، زادت الاقساط خلال يونيو 2021 إلى نحو 47 مليار جنيه، وبالتالى هناك زيادة ملحوظة فى حجم الاقساط التأمينية على السنوات الخمس الماضية، بنسبة نمو 105% ، مشيرا إلى أن هناك تحسن فى النتائج على مدار السنوات الماضية ، كما بدأت تتحسن بشكل كبير على مدار السنوات الخمس الماضية، على غرار الاسواق التامينية الاخرى وخاصة مع جائحة كورونا، وبالتالى هناك جهد كبير من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين ممثلا عن جميع شركات التأمين العاملة فى السوق فى زيادة الوعى التأمينى من خلال الندوات والمؤتمرات ومعرفة اهمية التامين هذا بالاضافة الى المجمعات التى تم إنشاءها وكذلك الوثائق الجديدة، كل هذه المبادرات رفعت مساهمة قطاع التأمين من 8.8% إلى 1.1% خلال الفترة الماضية
وقال الزهيري: أن الاتحاد المصرى للتأمين سعى خلال الفترة الماضية لتحقيق المستهدفات المطلوبة ، فخلال السنوات الاربع الماضية استطاع الاتحاد تحقيق كافة البنود الخاصة بالاستراتيجية والتى اعتمدت على 18 بند تم تحقيقها بالكامل، مشيرا إلى أن يركز دائما وبشكل كبير على الفئات التى لم يصل اليها التأمين، فتم عمل برتوكول مع جمعية أهل مصر، وذلك فى ثلاث مناطق عشوائية، كان الهدف من البرتوكول تعريف هؤلاء الناس ماهو أهمية التأمين وتعريفه، وكيفية التأمين على مشروعه الصغير، مؤكدا أن الاتحاد يسعى دائما لتوضيح الرؤية فيما يخص المخاطر التى تحدث نتيجة تغير المناخ، وسوف يكون هناك توجه فى هذا الشأن من جانب القطاع، في إطار العمل المستمر للإعداد للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التي تستضيفها وترأسها مصر، وبالتالى هذا الشأن على رأس أولويات قطاع التأمين، حيث لدينا بعض المبادرات فى ضوء الدراسة ليكون للقطاع دور مهم فى تحقيق المعادلة الصعبة، التى تحدث فى تغيير المناخ، من خلال المشاكل والتحديات التى تحدث فى الاخطار الطبيعية، بالاضافة الى تنظيم جلسة خاصة فى مؤتمر شرم الشيخ هذا العام عن التحديات التى تواجه الاسواق فيما يخص يتغير المناخ .
من جانبه أكد احمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى، أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى حجم الاعمال من 200 إلى 220 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الخطة المستهدفة للشركة خلال العام المالى قبل الماضي وهى 2019 – 2020 كانت فى حدود 194 مليون جنيه كأقساط تأمينية مستهدفة تم تحقيق نحو 199 مليون جنيه، ولكن فى العام المالى 30 يوينو 2020 كانت خطة الانتاج المستهدفة للشركة كانت 200 مليون جنيه ولكن حققت الشركة نحو 220 مليون جنيه، كما نستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة تحقيق أقساطا تأمينية بنحو 300 مليون جنيه .
وأوضح مرسى، أن الشركة حققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية مع معيدو التامين العالمية، حيث زودت الطاقة الاستيعابية الخاصة بالشركة وهو اكبر طاقة استيعابية تم الحصول عليها مع شركاءنا مع المعيدين، فتم زيادة الطاقة الاستيعابية من 300 الى 350 مليون جنيه، لافتا إلى أن تجديدات الشركة تتم خلال 1 يوليو من كل عام، وبالتالى يتم التفاوض مع معيدي التامين لكل نوع تامين على حده، بحيث توضح الشركة المتوقع من حجم الاقساط فى نشاط مثل الحريق او الهندسي ، وهكذا فى باقية فروع التأمين، فنهاية كل عام يقارن معيدي التامين ما الذى تحقق فعليا من فروع التامين، كما ان نتائج الاعمال هى التى تحدد الالية التى تعتمد عليها الشركات مع معيدي التأمين لزيادة الطاقة الاستيعابية، كما ان معيدو التامين يطلعون دائما على استراتيجية إدارة الشركة لمنح المؤسسة زيادة الطاقة الاستيعابية ايضا ، نظرا لان معيدو التامين يفوض الشركات المحلية بالاكتتاب باسمه، من خلال هل هذه الاعمال حققت مكاسب لمعيدو التامين ام الا .
أكد حسين عطا الله، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الوطنية للتأمين، أن الفترة الماضية شهدت إطلاق ما يقرب من 10 منتجات جديدة لتغطية الأنشطة الزراعية والحج والعمرة والمسئوليات لخدمة القطاعات الاقتصادية بالدولة، وذلك بفضل الاستقرار الذى تتمتع به الدولة خلال السنوات الثمانية الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى ان الوطنية للتأمين تقدمت بعشرة منتجات جديدة فى السوق، تمت الموافقة على 6 منتجات منهم ، والباقى فى أنتظار الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، نظرا لان هذه المنتجات التأمينية الجديدة تغطى قطاعات مهمة فى الدولة منها « القطاع الزراعى » فضلا عن التأمين على أجهزة التليفون المحمول، ضد السرقة او ما شابة ذلك ، فضلا عن وثائق متعلقة بموسم الحج والعمرة ، تغطية الورش والتوكيلات المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية ، فضلا عن طرح وثائق متعلقة بتأمين المسئوليات المهنية ، وكذلك طرح العديد من التغطيات الجديدة المتعلقة بحماية المواطن بعضها قيد الدراسة والتفكير، نظرا لان هناك وقت معين سوف نقوم بطرحها فى السوق،
وأوضح إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد الاعتماد على خطة تسويقية مدروسة بعيدا عن ترتيبات إعادة التأمين ، والتى هى من أساسيات صناعة التأمين ، موضحا ان القدرة على التطبيق وطرح هذه المنتجات هى التى تميز شركة عن آخرى فى السوق، نظرا لان التعامل مع المنتجات الجديدة وطرحها فى السوق ليست بالسهولة ، والذى يعتمد على العديد من الامور والتى من أهمها الدراسة والوقت والتفكير وكذلك الامور المادية المتعلقة بطرح هذه المنتحات ، كما نسعى لطرح منتجات جديدة متعلقة بالسفر ، فكل هذه المنتجات الجديدة كانت قيمة مضافة للسوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الفترة الماضية أيضا شهدت التوسع فى نشاط التأمين الطبى ، كونها خدمة صحية ومطلوبة فى السوق، وبالتالى نكتتب بحرص شديد فى هذا النشاط ، و نستهدف تحقيق نحو 10 مليون فى نشاط التأمين الطبى خلال 2022، الهدف منه حصول العميل على تغطيات شاملة ،لان المؤسسة انها تسعى لتكوين اسم فى سوق التأمين .