استمع للمقالكتب – أسامة عبد الله
شهد قطاع الصناعة نموا كبيرا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2022، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية، لتلبية احتياجات المشروعات القومية وتعزيز نمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن القطاع الصناعي حقق حول الإنجازات التى انجازات خلال هذه الفترة إعداد قائمة بـ100 إجراء لتحفيز للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل.
وأضافت ، ساهمت تلك الإجراءات فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجارى وتحقيق أعلى معدل تاريخى للصادرات المصرية بإجمالى 32.4 مليار دولاربارتفاع نسبته 46%.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قطاع الصناعة حقق تطورًا ملموسًا خلال الـ 8 سنوات الماضية حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتباره من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر، ولدورها المحورى فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وقالت جامع أن الصناعة المصرية استطاعت أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعت قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% فى الناتج المحلى الاجمالي.
واستوعب القطاع 28.2% من اجمالى العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالى 49 مليار جنيه خلال العام المالى (2020/2021) ما يمثل حوالى 6% من اجمالى الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعى إلى حوالى 982 مليار جنيه فى عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالى 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.
وأشارت جامع إلى أن سياسات الحكومة عززت التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتى استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستى فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعي.
وأشارت فى هذا الإطار إلى إجراءات التحفيز للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة لتوفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصرى .
وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أقامت 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفى ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا.
واستكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر إلى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.
كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع( جديدة وتوسعات ) وتوفيق أوضاع مصانع قائمة فى ضوء قانون التراخيص الصناعية الجديد بلغ اجماليها 82 ألف و152 منشأة صناعية تتيح 4 مليون فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصينى وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعى قامت الهيئة بمنح 63 ألف و736 رخصة تشغيل و6462 رخصة بناء و46 ألف و960 شهادة سجل صناعى وذلك منذ يناير 2014 وحتى نهاية ابريل 2022.
وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ العديد من القرارات المحفزة للقطاع الصناعى من بينها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل ارشادى حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما.
وأشارت إلى القرار الوزارى بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور فى مصر بخلاف إنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلى الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج فى مصر.
كما تم تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
وفى مجال المشروعات التنموية ، قامت الوزارة من خلال وحدة المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، ومن بين هذه المشروعات مشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتمويل 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلى بتمويل 20 مليون يوروومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتمويل 750 ألف دولار.
وأشارت إلى برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، بقيمة 2,64 مليون دولار بهدف زيادة الإنتاجية وفرص العمل وزيادة عمالة المرأة ومشروع إصلاح التجارة والتنمية فى مصر بقيمة 36,3 مليون دولار لتمكين القطاع الخاص فى مصر من زيادة التجارة الدولية، وجذب الاستثمار، وزيادة الصادرات.