كشفت وزارة التجارة التركية عن حجم العجز التجاري في تركيا ، حيث سجل العجز التجاري قفزة وصلت لـ 184.3 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي ، إلى 8.16 مليار دولار وذلك مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة بما يساهم في اتساع العجز التجاري .
وفي سياق متصل ، سجلت أسعار السلع الأولية العالمية ارتفاعا ملحوظا وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما يعرض برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد لخطر شديد ، حيث يتصدي البرنامج الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع بفائض في ميزان المعاملات الجارية.
ووعلي الجانب الآخر ، كشفت البيانات أيضا أن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة بلغت 18.5 بالمئة إلى 23.40 مليار دولار في يونيو ، في حين قفزت الواردات بنسبة بلغت 39.6 بالمئة إلى 31.56 مليار دولار.
بينما سجل العجز التجاري التركي ، في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار ، بزيادة تقدر بحوالي 142.5 بالمئة على أساس سنوي.
فرضت تركيا قيوداً عديدة على المعاملات الأجنبية
ومن جانبها فرضت تركيا قيوداً عديدة على المعاملات الأجنبية من أجل الدفاع عن الليرة بعد أزمة العملة عام 2018، حيث وضعت قيوداً على المبادلات مع البنوك المحلية لردع البائعين على المكشوف، حيث هبطت الحيازات الأجنبية من الأسهم والسندات التركية إلى مستوى تاريخي خلال الفترة الاخيرة.
حيث دفعت الاختلالات التجارية العميقة وأسعار الفائدة الأكثر سلبية في العالم، وذلك بعد تعديلها وفقاً للأسعار، الاقتصاد البالغ حوالي 800 مليار دولار إلى الخطر بشكل متزايد، في الوقت الذي تصاعد فيه التشديد العالمي بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
سلسلة من السياسات غير التقليدية لجذب العملة الصعبة
ومن جانبها أدخلت تركيا سلسلة من السياسات غير التقليدية لجذب العملة الصعبة وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وعوضاً عن استخدام معدلات فائدة أعلى لجعل الأصول بالليرة أكثر جاذبية.
وفي سياق متصل ، بلغت ودائع الليرة في الحسابات المحمية بالعملات الصعبة إلى 782 مليار ليرة (52 مليار دولار) بتاريخ 22 أبريل (نيسان) الحالي، وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المصرفية.