ذكر مينا رفيق الخبير بأسواق المال أن مؤشرات البورصة المصرية تراجعت خلال النصف الأول من العام الجارى ليحقق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 خسائر بنسبة تجاوزت 20% تأثرا بالتوترات الروسية الأوكرانية وتراجع سلاسل الإمدادات وارتفاع معدلات التضخم وبالتالى اتجاه البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية و التى أثرت بالسلب على غالبية الأسواق المالية العالمية.
وكشف فى تصريحاته ، عن أن هذه التراجعات قادها قطاع الخدمات و المنتجات الصناعية و السيارات لتحقق خسائر بنسبة تجاوزت 40% خلال النصف الأول بعد قرار تعديل قواعد الاعتمادات المستندية فى فبراير الماضي كما حققت أغلب القطاعات الأخرى خسائر بنسب متفاوتة فيما استطاع قطاع الموارد الأساسية فى الحفاظ على مكاسبه مستفيدا من ارتفاع أسعار السلع العالمية وبالأخص قطاع الأسمدة والذي استطاعت شركاته تحقيق مكاسب قياسية خلال الربع الأول من العام.
تشجيع الاستثمار المباشر وتهيئة البيئة الخصبة للاستثمار
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خلال الفترة القادمة التحول من الاعتماد على الاستثمار غير المباشر إلى تشجيع الاستثمار المباشر وتهيئة البيئة الخصبة للاستثمار من خلال مشاركة القطاع الخاص عن طريق التخارج من بعض القطاعات من خلال طروحات أولية فى البورصة وبالفعل قررت الحكومة استئناف برنامج الطروحات الحكومية بطرح أولي فى قطاع جديد بالبورصة المصرية و هو قطاع الأندية عن طريق طرح نادى غزل المحلة و لكنه لم يلاقي جاذبية من قبل المستثمرين نظرا لضعف حجم الشركة فى توقيت يترقب المستثمرين فيه طروحات كبيره مثل طرح شركة وطنية أو طرح بنك القاهرة التى سبق وأن تم الإعلان عن نية طرحهما فى البورصة لتنشيط القيمة السوقية للبورصة المصرية و استبعاد مخاوف خروج بورصة مصر من مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.
وأشار إلى أنه على الرغم من التوقعات باستئناف تشديد السياسية النقدية خلال النصف الثانى من العام الجاري إلا أنه مع تراجع الأسهم إلى مستويات مغرية شجعت المؤسسات العربية و الخليجية للاستحواذ على الشركات المصرية الأمر الذى قد يدعم السوق بجانب عدة حوافز حكومية مرتقبة لتشجيع المستثمرين و استئناف برنامج الطروحات الحكومية الذي قد يدعم السوق خلال النصف الثانى لتتراجع وتيرة الاتجاه الهابط وتبدأ مرحلة التجميع و من ثم التحول للاتجاه الصاعد خلال النصف الثاني من العام.