استمع للمقالقامت وزارة الداخلية بالافراج عن 1270 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو ، وذلك بعد أن أقام قطاع الحماية المجتمعية، لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وذلك تنفيذا لمبادرة العفو الرئاسى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.
هذا وانتهجت وزارة الداخلية فى الأونة الأخيرة السياسة العقابية بمفهومها الحديث، كما تراعى توفير الرعاية اللازمة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
فرص عمل
وبهذه المناسبق أكد طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن عمل اللجنه لا يتوقف على الافراج عن السجناء فقط بالعفو الارئاسى بل ينمتد الى ماهو أهم من ذلك وهو حصولهم على عمل يؤمن لهم حياة كريمة ويثنيهم عن السير فى أعمال غير مشروعة وخاصة بالنسبة للغارمين والغارمات ممن لم ينتمى للمنظمات الإرهابية أو لم تلوث ايدهم بالدم للدمج المجتمعى ،حيث تعمل اللجنه لإدخال الفرحة على قلوب المفرج عنهم وذويهم، والعمل فى لجنة العفو الرئاسى ليس سهل لأن فيه إجراءات وفحص للملفات .
شروط العفو الرئاسى
ويذكر أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ويشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة ، ويشمل العفو الرئاسى باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
كما أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.