استمع للمقالمازالت العملة الأمريكية تحصد المكاسب حتي اليوم ، حيث استقر سعر الأخضر الأمريكي عند أعلى مستوياته اليوم الجمعة ، وذلك على مدار عقدين ، وحلال الفترة الأخيرة انتشرت بالأسواق العالمية موجة من الابتعاد عن المخاطرة ، فى ظل توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة ، أساس خلال الشهر الحالي.
وفي سياق متصل ، صعدت تعاملات مؤشر الدولار ، وفقا لمقياس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة ، بحث سجل أعلى مستوياته منذ شهر سبتمبر 2002 متجاوزا 109، بالتزامن مع بدء موسم أرباح البنوك الأمريكية بصورة بطيئة ، كذلك هبوط النمو في الصين في الربع الثاني بأكثر من المتوقع ، ومواجهة إيطاليا أزمة سياسية جديدة خلال الفترة الحالية.
وللأسبوع الثالث على التوالي ، سجلت العملة الأمريكية المكاسب بعدما رفع متعاملون من توقعاتهم ، بشأن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد كبير في السياسة النقدية في اجتماعه خلال يومي 26 و27 يوليو ، وذلك بعدما أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يزيد بأسرع وتيرة في أربعة عقود.
ومن جانبه ، أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات الفيدرالي الأمريكي عن توجهه نحو مزيد من أسعار الفائدة ليست جديدة وليست مفاجئة، مشيرا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى معدلات قياسية تصل إلى 9.1% وهي معدلات لم يصل إليها من عام 1981.
وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي-البنك المركزي الأمريكي- رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 1994، لمواجهة تصاعد التضخم.
أشار إلى أنه من الطبيعي أن يواصل الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبل، مما يسبب ضغوطا كبيرا على كافة الدول في العالم وتتأثر بشكل ملحوظ الدول النامية أو الناشئة، موضحا أنه إذا رفعت الدول الأوروبية أسعار الفائدة ستدفع نحو مزيد من الركود للاقتصادات الناشئة.
وأوضح أن رفع الفائدة في أمريكا كان يؤثر على الأموال الساخنة وتدفقات النقد الأجنبية التي تأتي من الاستثمارات في سندات وأذون الخزانة المصرية، لافتا إلى أن التأثير في مصر سيكون أخف وطأة لأنه بالفعل قد حدوث خروج للاستثمارات الأجنبية بقيمة تتعدي 20 مليار دولار في الدين الحكومي ولم يتبق سوى القليل.
وتابع: المشكلة المباشرة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيراتها على مصر قد حدثت بالفعل خلال الفترة الماضية وبالتالي فإن أي تأثير لتحريك أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد المصري قد تلقاه بالفعل.
وقال جاب الله، إنه لا يتوقع اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تأثرا بتوجهات الفيدرالي الأمريكي، وسينعقد الاجتماع في موعده، مع دراسة العديد من المتغيرات أقلها تأثيرا هو سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تراعي اللجنة الكثير من المتغيرات أهمها السيطرة على معدلات التضخم في مصر حاليا ومستقبلا، والحفاظ على قيمة ودائع القطاع العائلي وتحفيز النشاط الاقتصادي وغيرها من الاعتبارات التي هي أكثر أهمية من الفائدة.