بوتين يحظر استخدام العملات الرقمية في روسيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مشروع قانون يحظر بشكل تام استخدام العملات الرقمية في أية عمليات دفع في روسيا.

وجاء نص القانون هكذا:
“يُحظر نقل الأصول المالية الرقمية أو قبولها كمقابل للسلع المنقولة، والأعمال المنجزة، والخدمات المقدمة، وأيضًا بأي طريقة أخرى تسمح للفرد بتحمل الدفع مقابل السلع (الأعمال، الخدمات) بواسطة أصل مالي رقمي، ما لم تنص القوانين الفيدرالية على خلاف ذلك”.

علاوة على ذلك، إلى جانب حظر مدفوعات التشفير، يفرض القانون أيضًا على مشغلي تبادل العملات المشفرة لرفض المعاملات حيث يكون من الممكن استخدام هذه الأصول كبديل نقدي. هذا يعني بشكل مبسط أن وسطاء التشفير الذين يقومون بتسهيل المدفوعات يخضعون الآن لنظام الدفع الوطني، مما يضعهم بدورهم تحت إشراف الجهة التنظيمية المالية في الدولة.

ومثل القرار صدمة لوسط العملات الرقمية حيث بدت روسية متبنية لموقف إيجابي بالنسبة للعملات الرقمية وصدرت تصريحات من شخصيات رسمية تؤكد أن الوجود المالي للعملات الرقمية في روسيا يتحوّل للمقبول.

بوتين يصدر مرسوماً لوضع اليد على شركات طاقة أجنبية بروسيا

في تصعيد جديد من جانب روسيا ، أصدر فلاديمير بوتين  الرئيس الروسي ، أمرا بنقل حقوق وملكية مشروع ساخالين- 2 للنفط والغاز الطبيعي إلى شركة تشغيل جدسدة تابعة لروسيا ، وهي خطوة أثارت مخاوف المساهمين الأجانب خاصة كل من  شل وميتسوي وميتسوبيشي.

ووفي نفس الصدد ، هبطت قيمة حقوق المساهمين لشركتي ميتسوي وميتسوبيشي اليابانيتين خلال تعاملات أمس الجمعة ، وذلك بموجب المرسوم ، على أن تنتقل كل حقوق ملكية المشروع المشترك إلى روسيا.

ومن جانبه برر بوتين صدور هذا القرار  بالقول إن العقوبات الغربية تهدد قدرة الشركة على مواصلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة .

الاستثمار في الشركة الجديدة

على أن يتم السماح للمساهمين السابقين وهم جازبروم (50% زائد سهم واحد) ، وشل أيضا (5ر27% ناقص سهم واحد) وميتسوي (5ر12%) وميتسوبيشي (10%) ، بالاستثمار في الشركة الجديدة ، التي لم تتشكل بعد حتي الآن .

وفى حالة  قرر المساهمون عدم المشاركة، تقوم الحكومة الروسية ببيع كل أسهمهم في فترة لم تتجاوز الأشهر الأربعة المقبلة ، ووضع عائداتها في حساب مغلق لن تستطيع الشركات الوصول إليه في وقت لاحق .

مطالب تعويض في حال وجود ضرر بيئي محتمل بالبلاد

كما يمكن أن تجري روسيا مراجعة للمستثمرين الأجانب ، وترفع أيضا مطالب تعويض في حال وجود ضرر بيئي محتمل بالبلاد.

وفى سياق متصل ، جاء  رد فعل اليابان، التي تعتمد على روسيا ، بحوالي 9% من وارداتها من الغاز، بشكل حذر.

رئيس الوزراء الياباني: يجب أن نتواصل مع الجهة المشغلة

بينما قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا:  “يجب أن نتواصل مع الجهة المشغلة ، وندرس أيضا كيف سنرد”.

أما ميتسوي وميتسوبيشي لم يصدر عن كل منهما  سوى إنهما يراجعان الموقف.

بينما قامت شركة شل البريطانية الهولندية بنشر بيانا جاء في نصه : “كمساهم ، تتصرف شل دائما من أجل تحقيق أفضل مصلحة لسخالين 2 وبما يتماشى وكل المتطلبات القانونية المعمول بها،  نحن على درايةتامة  بالمرسوم ونجري تقييما لتداعياته”.