استمع للمقال
اجتمع صباح اليوم الأحد ، المحاسب محمد امبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بالسيد اتيلا ينيغون المستشار التجارى للسفارة التركية بمصر ، من أجل بحث سبل التعاون بين كل من غرفة الجيزة التجارية والجمهورية التركية.
ومن جانبه أشار إمبابى إلى التنمية المتصاعدة في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضى ، مضيفا أن غرفة الجيزة تدعم قطاع التصدير المصرى ، والذى يأمل فيه الوصول الى تصدير بقيمة 100 مليار دولار.
– رئيس تجارية الجيزة نسعى لتنمية العلاقات التجارية مع تركيا
موضحًا خلال بيان له، أن كمية البضائع المستوردة والمُصدرة بين البلدين ارتفعت بمقدار الثلث ليبلغ 1.6 مليار دولار إضافية في حجم التجارة بين البلدين، مؤكدا أن معدل النمو في التبادل التجاري بين مصر وتركيا زاد بمقدار 32.6 % في 2021 وهو ما يمثل قفزة في صادرات مصر إلى تركيا والتى تُقدر بـ 70.63 % في 2021 مقارنة بـ2020 إذ كانت قرابة 1.7 مليار دولار وأصبحت نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضى بإجمالي 7.29 % من صادرات مصر للعالم.
وفي سياق متصل ، أوضح اتيلا ينيغون المستشار التجارى للسفارة التركية بمصر، ان تركيا تنظر بتقدير للعديد من المنتجات المصرية المتميزة، وهناك المزيد من مجالات التحسن الاقتصادي ، وكذلك زيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية لتركيا إذ حققت مصر مستويات قياسية في حجم الصادرات العام الماضى.
– 200 شركة و2 مليار دولار حجم الاعمال التركية فى مصر
كما تابع : اتيلا ينيغون أن هناك 200 شركة تركية تعمل الان بمصر بحجم استثمارات تبلغ 2 مليار جنيه ونأمل مستقبلا فى زيادة عدد الشركات ، ونسبة الاستثمارات.
وفى ضودء ذلك ، تأتى تركيا على رأس الدول المستوردة من مصر خلال عام 2021 تليها الهند وإيطاليا وتأتي في المرتبة الخامسة من حيث الدول المصدرة لمصر بمعدل نمو قدره 12.06 في المئة عن العام السابق، وبلغت صادرات تركيا لمصر نحو 3.5 مليار دولار.
بينما وصل حجم الصادرات غير البترولية المصرية في 2021 ( 32.3 ) مليار دولار وحجم الصادرات البترولية بما يمثل أكبر حجم للصادرات ، تحققه مصر للخارج رغم أزمة انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الماضي والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري.
ومن جانبه وجه “امبابى” الشكر لوزيرة التجارة والصناعة علي مجهوداتها المتميزة لزيادة الصادرات المصرية، الي جانب العمل على توفير الوزارة لأكبر قدر من المعلومات حول مناخ الاستثمار فى مصر والترويج للمشروعات الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية ومتابعة خطط وبرامج الدول والمنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة، وذلك كله من خلال جهاز التمثيل التجاري التابع للوزارة بما يضمن استمرار صلات مصر بها والاستفادة مما تتيحه هذه المنظمات من تسهيلات للمصانع والشركات المصرية.