استقبل عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بمطار أسيوط الدولى، الذى يزور المحافظة لتفقد أعمال تنفيذ مشروع التكسير الهيدروجينى الذى يقام على أرض المحافظة باستثمارات 2.8 مليار دولار، والمالكة له الشركة الوطنية لتصنيع البترول “انوبك “ضمن خطة الحكومة و وزارة البترول لزيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات خلال الفترة القادمة.
كان فى استقبال الوزير محمود الشابورى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول واللواء طيار حاتم طلحة نائب مدير مطار أسيوط الدولى.
وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – دعمه الكامل لمشروع مجمع التكسير الهيدروجينى الذى يقام على ارض المحافظة، فضلا عن دعم كافة الدراسات البيئية والمجتمعية التى يجرى تنفيذها بقرى مركز منفلوط ضمن مراحل تنفيذ المشروع.
2.8 مليار دولار تكلفة مشروع تكرير البترول
ويعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه بصعيد مصر بتكلفة استثمارية بلغت 2.8 مليار دولار ويأتي تدعيمًا لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد، ويعد من أهم مشروعات التكرير الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية.
ويهدف الى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلي منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة تحتاجها السوق المحلية وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالي الأوكتين والبوتاجاز.
وأشار إلى أن المشروع يحقق مردودًا متميزًا في مجال التنمية لمنطقة الصعيد من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وإمدادات الوقود وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة كما سيؤدي إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة فى تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة فى توفير فرص عمل وخاصة لأبناء المحافظة.
إنتاج الأوكتين بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن سنويًّا
يذكر أن مجمع التكسير الهيدروجينى تبلغ طاقته الإنتاجية 2.8 مليون طن سنويًّا من السولار بالمواصفات الأوروبية، بالإضافة إلى النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن سنويًّا والبوتاجاز بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 100 ألف طن سنويًّا ، علاوة على الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنويًّا والكبريت بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويًّا منتجات ثانوية وذلك ضمن برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير صناعة التكرير تأمينًا لاحتياجات السوق المحلية من إمدادات الوقود والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيرًا للنقد الأجنبي.
