استمع للمقال
ارتفع اليورو، بعد تصريحات صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي عن احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في اجتماعهم يوم الخميس، لتهدئة التضخم القياسي المرتفع.
وتأتي المكاسب التي حققها اليورو، والتي دفعته للارتفاع بعيدا عن مستويات شبه التكافؤ مع الدولار المسجلة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تسبب فيه تراجع توقعات رفع قوي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الشهر في إضعاف الدولار.
وصعد اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0254 دولار بزيادة 1.1% خلال اليوم مسجلا أقوى مستوياته منذ السادس من يوليو مع توقعات بلغت في الأسواق 60% لرفع مقداره 50 نقطة أساس يوم الخميس، ارتفاعا من 25% أمس الاثنين.
وانخفض مؤشر الدولار 0.8% إلى 106.64، وهو ما يقل عن المستوى المتدني الذي سجله أمس عند 106.88 ولكنه أيضا بعيد عن المستوى المرتفع البالغ 109.29 المسجل الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر 2002.
وكان قد شهد اليورو في سابقة هي الأولى، منذ نحو عشرون عاما او نحو ذلك، تلامس قيمة العملة الأوربية الموحدة (اليورو) لقيمة الدولار الامريكي خلال شهر يوليو الجاري ، على خلفية تزايد حجم المخاطر على الاقتصاد الأوربي، نتيجة النقص الحاد والمستمر في إمدادات الغاز الروسي لمنطقة اليورو، منذ بداية الحرب الروسية الاوكرانية، وسلسلة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على موسكو .
ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو
وقال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، إن تساوي اليورو مع الدولار يأتي ظل ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو بشكل غير مسبوق ،ليتجاوز نحو 8.6% في بعض دول الاتحاد الأوربي ، مما عَمق أمد الأزمة الجارية، وأجهض الكثير من الحلول التي كانت في جُعبة دول الاتحاد الاوربي خلال الفترة القادمة، خصوصاً في ظل توقعات تشير إلى اشتداد حدة الأزمة مع قدوم فصل الشتاء القادم ، نتيجة الحاجة الشديدة للمزيد من إمدادات الغاز الروسي لدول منطقة اليورو ، بالاضافة الى المزيد من المراوغة من موسكو واللعب بورقة تقليص الامدادات بافتعال اسباب غير منطقية ،كما حدث في الايام القليلة الماضية، من الإشارة الي اجراء الصيانة في بعض خطوط انتاج الغاز الروسي ، كوسيلة لإثناء اوربا عن الإنخراط لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو ، فضلا عن ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي عالميا، وبالتالي، تحقيق مكاسب كبيرة للاقتصاد الروسي.
أشار إلى أن انخفاض اليورو ، سيضطر المستهلكين في منطقة اليورو إلى زيادة حجم انفاقهم، من أجل تغطية تكاليف المعيشة، ويُنذر هذا الإنخفاض، بحدوث إرتفاعات أخرى في اسعار الطاقة والمواد الخام ، ممارسيترتب عليه زيادات اضافية في معدلات التصخم، مما سيدعوا المفوضية الأوربية إلى تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي في اوربا للعام الحالي والقادم ، وما يؤكد ذلك، وجود تراجع ملموس في سوق الاسهم الاوربية ، بعد يوم واحد من انخفاض قيمة اليورو في الثاني عشر من الشهر الجاري وحدوث خسائر في الأسهم الحساسة في الاقتصاد الأوربي، وسط مخاوف من تقلص امدادات الغاز والنفط لأوربا، فضلا عن تزايد حجم الاصابات بفيروس كورونا في بعض الدول الاوربية واليابان والصين ،مما سيؤثر سلباً على شهية المستثمرين الدوليين للمخاطرة ، ويبرز المخاوف حيال ركود اقتصادي طويل الأمد .
وفي نفس السياق يرى، الخبير المصرفي، أن هذا الأمر إلى زيادة قيمة المنتجات المستوردة، نتيجة توفير وحدات اكثر من اليورو ، لشراء نفس السلع المدفوع ثمنها بالدولار الامريكي، في المقابل من ذلك ، سيكون هناك بعض الانعكاسات الايجابية لمنطقة اليورو، على خلفية انخفاض اليورو ، وهو زيادة قيمة الصادرات الاوربية، نتيجة تخفيض عدد وحدات اليورو المطلوبة لشراء نفس كمية المنتجات، اذا ما افترضنا ثبات العوامل الأخرى، فضلا عن زيادة الطلب على السياحة داخل دول الاتحاد الاوربي ، على خلفية سهولة تدبير كمية اكبر من العملة الاوربية بتكلفة اقل مما قبل .