الحكومة تعلن زيادة أسعار شقق “سكن لكل المصريين”

استمع للمقال

وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج “سكن لكل المصريين” في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للبيع مستقبلاً سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقارى، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضى الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

 

“الوزراء” يوافق على 4 تعديلات قانونية.. مفاجأة للإسكان

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

 

تعديل سن استخرج البطاقة

ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

حيازة الأسلحة والذخائر

كما تضمنت الأحكام، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.

تخصيص أراضٍ للتنمية الزراعية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضي بإجمالي 1135871.82 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما وافق على تخصيص مساحة 23894.44 فدان تقريباً ناحية محافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الشركة المصرية للمطارات؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مطار الفرافرة.

قرض صندوق الإسكان

ووافق مجلس الوزراء على إنهاء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإصدار ضمان الوزارة للقرض المحلي المزمع حصول الصندوق عليه؛ وذلك حتى يتمكن الصندوق من تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”، وبناء المليون وحدة سكنية والوفاء بالالتزامات المقررة في هذا الشأن في المواعيد المحددة، في إطار التكليفات الرئاسية بتوفير سكن ملائم للمواطنين.

 

قرار حكومى عاجل بشأن شركتى “وطنية” و”صافى”

 

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماع الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عن الموافقة على تأهيل شركة “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية ، وكذلك الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية المعرفة بإسم “صافي” ، واللتين تتبعان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيداً للطرح بالبورصة المصرية.

وفي سياق متصل ، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على تعاقد صندوق التنمية الحضرية مع بنك التعمير والإسكان، من أجل القيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وكذلك إتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وأيضا إمساك حسابات العملاء المتعاقدين، والي جانب تحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية، وكذلك تضم مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة للمستفيدين.

 

الحرص على الاستفادة من خبرة بنك التعمير والإسكان

 

أما عن تفاصيل تلك الخطوة فهي جاءت ضمن الحرص على الاستفادة من خبرة بنك التعمير والإسكان ، وهو أحد البنوك المتخصصة والرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية ، وذلك عبر ما يقدمه من خدمات مصرفية ، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي لفروع البنك على مستوى الجمهورية تلك التي يصل عددها لأكثر من 100 فرع.

 

وفي سياق منفصل ، تناول الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء بمقرها بمدينة العلمين الجديدة ، أحداث تقرير حول الموقف الوبائي الحالي لفيروس كورونا المستجد ، سواء على  المستوي المحلي أو العالمي.

 

الإصابات بفيروس كورونا تزايدت أسبوعياً

 

كما أكد القائم بأعمال وزير الصحة ، أن الإصابات بفيروس كورونا تزايدت أسبوعياً، على مستوى العالم، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، بعد آخر انخفاض للحالات منذ الذروة الأخيرة خلال مارس 2022، حيث شهدت أعداد الإصابات والوفيات ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع من 4 إلى 10 يوليو 2022 ، وذلك بنسبة زيادة بلغت حوالي  15% للإصابات، و نسبة 7% للوفيات، مقارنة بالأسبوع السابق له.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا