استمع للمقالقال أحمد معطى خبير أسواق المال، أن قرارات الحكومة الخاصة بمتابعة تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية بسوق الأوراق المالية، تأتي لتعزيز التعاون والاستثمار بين البورصة المصرية والحكومة.
موضحا أن الحكومة تدعم سوق المال عبر عدة وسائل من بينها الطروحات الحكومية، وكذلك طروحات شركات الجيش لتعزيز مكانة البورصة خلال الفترة الحالية، من خلال ضخ أموال ضخمة وسيولة عن طريق الاستثمار المباشر بالبورصة.
تسهيل الاجراءات أمام المستثمرين بحيث يتم تقليل المعوقات الورقية والروتينية
كما ناشد “معطى” فى تصريحات خاصة ، بضرورة تسهيل الاجراءات أمام المستثمرين بحيث يتم تقليل المعوقات الورقية والروتينية ، التي تواجه العديد من الشركات ، فى حين أكد على تهيئة البيئة الاستثمارية للمستثمرين لمنحهم دفعة قوية داخل سوق المال.
وحول الاستحواذات، طالب “معطي” بأن تكون أعلى من القيمة العادلة للشركات، حيث أن وجود رقابة كبيرة على عروض الإستحواذات لن يضر المستثمرين فقط بل سيضر الاستثمار ككل ، لذلك لابد من وجود رقابة من الدولة.
أما عن الوقت المناسب لاستكمال الطروحات فقد أكد “معطى”، أن هناك مشكلة في أسواق المال ككل و على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي فقط، فالوقت الحالي صعب نظرا لعدة أسباب من بينها التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وكذلك استمرار الأحداث الجيوساسية بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أنه فى حال صدور قرارات بتثبيت أسعار الفيدرالي الأمريكي للفائدة، سنرى مرة أخرى ضخ للاستثمارات الأجنبية والعربية داخل سوق المال المصري.
أما عن ما يخص احتياجات البورصة فى التوقيت الحالي، أكد “معطي” أن الاستقرار هو سيد الموقف والداعم الرئيسي لسوق المال حيث نستهدف أن تستقر المؤشرات عند 9000 نقطة ولن يتم ذلك الا فى حال توفير دعم من صناديق الاستثمار الي جانب دعم الدولة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا بشأن متابعة تطور آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأوراق المالية.