استمع للمقالقال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى إلزام الشركات المدرجة في البورصة بزيادة نسبة التداول الحر وذلك من أجل زيادة جانب العرض في سوق الأسهم المصرية لزيادة الطلب المؤسسي في البورصة المصرية، وتنشيط الحركة فى البورصة خلال الفترة القادمة، وأيضا تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة لحثها على زيادة استثماراتها في الأدوات المالية المتاحة من أجل انتعاش البورصة.
وعن مدى تمكين المؤسسات الحكومية من خلال تطوير الآليات ومناهج إدارة المحافظ الاستثمارية، يرى”خضر” انه من الممكن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الغير مباشرة من خلال التغير الجذري فى سياسات الاستثمارات ومناهجها بشكل مستدام فى السوق المصريه، والسعي إلى إعادة توزيع نسب الاستثمارات بين أدوات الدخل الثابت والأسهم بشكل مستديم.
وأوضح “خضر” أن البورصه تحتاج إلى عملية الاستقرار التام والعديد من المحفزات الاقتصادية وإلى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى البورصة المصريه، وكذلك إعطاء حزمة من المحفزات التشجيعية للأفراد والمؤسسات، خاصه أن السوق المصري فى حاجه تامة إلى استقبال العديد من الاستثمارات الضخمه فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل إعادة بناء البورصة المصرية التى تعتمد على أسس بناء الاقتصاد، والسعي إلى تعميق السوق، وجذب سيولة وصناديق استثمار أجنبية من أجل زيادة أحجام التداول.
ويرى أنه لابد من توجيه الدعم الحقيقى للبورصة المصرية حتى يكون لها انعكاس كبير فى أداء الاقتصاد المصرى وفى جذب مزيد من المستثمرين لا هروبهم منها بسبب العوائق والعقبات فى ظل الأحداث العالميه الحاليه حتى لايكون هناك هروب للأموال وزيادة أعباء خسائرها، متوقعا أن تلك الزيادة تساهم فى زيادة حجم التداول وزيادة حجم السيولة خلال الفترة القادمه لدعم البورصة المصرية والخروج من دائرة الخسائر.
منتصف تداولات اليوم
استمرت مؤشرات البورصة المصرية، في ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
وجديرا بالذكر أن البورصة المصرية، استهلت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر EGX70.