استمع للمقاليعيش سوق السيارات المصري حالة من الفوضى التسعيرية بسبب عدد من الأزمات ما أدى لارتفاع حدة ظاهرة “الأوفر برايس” بمختلف الفئات، حيث سيطر الأوفر برايس على أغلبية السيارات في السوق المصري، وهو مصطلح يشير إلى فرض زيادة غير رسمية من قبل التجار على سعر السيارة الرسمي المعلن من جانب الوكيل صاحب العلامة التجارية في مصر.
وهو شكل من أشكال السوق السوداء في العصر الحديث، وعلى الرغم من اتباع الكثير من شركات السيارات البيع بالأوفر برايس، فإن بعض شركات السيارات رفضت بيع السيارات المفروض عليها زيادة غير رسمية واكتفت بعرض السيارات التي تباع بالسعر الرسمي أو الخصم، وقد تصل الزيادات الى نصف قيمة السيارة تقريبًا على سعرها الرسمي، يأتى ذلك بالرغم من القرارات التى أعلنها جهاز حماية المستهلك التى تسمح للموزعين والتجار بفرض زيادات سعرية على السيارات المباعة للمستهلكين، بشرط عدم تجاوزها 5% كحد أقصى، مقابل إضافة بعض الكماليات والتجهيزات بالمركبات.
وتشير تقارير عالمية إلى تزايد حدة ارتفاع التضخم العالمى بسبب تداعيات الحرب «الروسية – الأوكرانية» التى انعكست بالسلب على سلاسل الامدادات والتوريدات من مختلف السلع والمواد الخام مكونات الإنتاج وارتفاع أسعارها؛ الأمر الذى تسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية، حيث قام بعض الموزعين باستغلال الأزمات التى تواجه سوق السيارات من نقص الكميات الموردة والمطروحة داخل السوق المحلية، عن طريق فرض مبالغ مالية على المركبات المبيعة للمستهلكين تحت مسمى «الأوفر برايس»، بقيمة تجاوزت 700 ألف جنيه فى المركبة الواحدة لبعض العلامات التجارية.
رفع عدد من موزعى سيارات «تويوتا» قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها على طرازات «كورولا» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتجاوز 200 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، حصدت «تويوتا» المركز الثالث بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 1215 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.
أوفر برايس كيا سبورتاج 2022
أطلقت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIM» الوكيل المحلي للعلامة الكورية كيا في مصر للجيل الخامس والجديد كليا من سبورتاج بالسوق 5 فئات من التجهيزات، ولكن فور إطلاق السيارة بدأ التجار والموزعون بفرض زيادات سعرية غير رسمية على فئات السيارة تحت اسم “أوفر برايس”، ليزداد سعر السيارة بفارق كبير عن أسعار الوكيل الرسمية، وتتجاوز قيمتها المليون جنيه مصري، حيث بدأ التجار بفرض نسب مختلفة من الزيادات، ولكن تبدأ قيمة الأوفر برايس على كيا سبورتاج من 300 ألف جنيه مصري، لتزداد لدى البعض لتتجاوز الـ 400 ألف جنيه مصري.
خطورة الأوفر برايس على أسعار السيارات
يبدأ التجار بفرض قيمة الأوفر برايس بناء على رغبة السوق والعملاء للسيارة المختارة ومدى الإقبال على السيارة، ويتم تحديد قيمة الأوفر برايس وفقًا للرغبات الشخصية التقديرية لقيمة السيارة، ويتسبب الأوفر برايس على السيارات بالعديد من المشاكل التي تؤثر مباشرًا على سوق السيارات في مصر، ويُقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.
التخلص من الأوفر برايس على أسعار السيارات
ويعد الداعم الرئيسي للأوفر برايس على السيارات الجديدة لدى التجار والموزعين هو المشتري، حيث بقيامه بشراء السيارة بزيادات غير رسمية يساهم في زيادة قيمة الأوفر برايس على العديد من السيارات وتفاقم الأزمة التي يمر بها السوق، ولذلك لا ينصح بشراء السيارات بزيادات غير رسمية والانتظار لحين توافر السيارات بشكل رسمي لدى الوكلاء أو لحين تخفيض التجار والموزعين لقيمة الزيادات على السيارات ونهاية الأوفر برايس الزائد عن الحد.
وكان أصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا، أكد فيه أن الجهاز يحمي المستهلك ويتم المحاسبة وفقا لما يصدر من قرارات في سبيل حماية المستهلك، وليس للجهاز أي هدف آخر، حيث إن التجار ومصنعي السيارات لديهم كيانات تمثلهم فجميع التجار والصناع والوكلاء لديهم جهات وتجمعات أعمال تدافع عنهم، أما المستهلك ليس له غير جهاز حماية المستهلك، وأن الجهاز يحاسب أمام الدولة عن مدي كفاءته في تحقيق تنفيذ قانون حماية المستهلك بما يحقق الفائدة للمستهلك فقط ومن ثم فجهاز حماية المستهلك لا ينحاز إلا للمستهلك ويعمل على تحقيق مصلحته وتحقيق أعلى درجة من الحماية أمام أي ممارسات تجارية غير مشروعة.
وحول تدخل جهاز حماية المستهلك في أزمة السيارات أوضح الجهاز بان بداية الأزمة التي حدثت في 12/4/2022 اصدر الجهاز قرارا بأن اي شخص قام بحجز سيارة يتم تسليمه السيارة التى قام بحجزها ثم حدث نقص في السلع نتيجة لنقص السيارات المستوردة وبدأت المزايدة والاوفر برايس نظرا لزيادة الطلب عن العرض وتدخل الجهاز واصدر عدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس وتمثلت فى الزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات والالتزام بالسعر المعلن من الوكيل وتم إلزام الوكلاء بتنفيذها ثم بدأ الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 شهور وبعض الشركات مدة 9 اشهر وكان مبدأ الوكلاء الزام المشتري بدفع المبلغ بالكامل وعلي سبيل المثال إذا دفع المستهلك 500 الف جنيه وبعد 9 اشهر استلم السيارة فهذا يعني ان المستهلك دفع ثمن السيارة بالسعر الجديد على اعتبار أن الوكيل أو الموزع حصل على فلوسه ووظفها وأخذ فوائدها طوال فترة الحجز وحتي المستهلك لم يحصل على ضمان لاستلام السيارة فيما يعني ان المستهلك إذا ذهب لاستلام السيارة ورفض الوكيل تسليمه السيارة سيقوم برد المبلغ المدفوع بعد أن يستفيد الوكيل بالمبلغ وفوائده و يضطر المستهلك أن يحجز مرة أخرى وهذه ممارسه في منتهى الخطورة وتنطوي على تلاعب بالمستهلك.
ولذلك أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا ينص على أن كل شخص تم التعاقد معه قبل 12/4/2022 يتيح له الجهاز إستلام السيارة بالسعر المثبت وأعطى الوكلاء مهله للتنفيذ كما أن المستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السياره يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة بمعنى أن لو الشركة اللي حاجز عندها ب 50000 جنيه في شهر يناير و دفعت 500000 جنيه في شهر مايو حتى لو قبل صدور القرار بيوم يتم استرداد المبلغ بفائدة عن الاجمالي اعتبارا من شهر يناير بأعلى عائد موجود في السوق وهي نسبه 18% حمايه للمستهلك في المقام الأول من الخداع.
كما ألزم جهاز حماية المستهلك الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ بالاضافه للفائده وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة اقرارا للجهاز توضح فيه سبب عدم امكانية تسليم السيارة و بشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقيه و الجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة و إذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة و يطالب بالتعويض كما ان المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم إقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته ونناشد المستهلكين بقراءة القرار جيدا وألا يستجيبوا لما يدور من شائعات و أن لا يقوم بالتوقيع على اي ورقه إلا بعد قراءتها و الموافقة علي جميع الشروط المذكورة فيها و هذا ليس فقط في السيارات و انما في كل شيء.
ونفى جهاز حماية المستهلك ما يتردد بشأن السماح بالأوفر برايس مؤكدا ان هذا غير صحيح حيث إن القانون نص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز ربط منتج بمنتج آخر وهذا يعني ان الجهاز منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها. وتضمنت المادة الثانية في القرار التأكيد على ألا تضر إضافة الكماليات (بشرط موافقة المستهلك عليها) بأمن وسلامة الأفراد وسريان الضمان ولا يجوز اجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال. كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي (بشرط موافقة المستهلك عليها) وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفي لفرض الأوفر برايس.
وأشار الجهاز إلى أن الوكيل لا يستطيع إلغاء حجز أي شخص دون الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن المبررات التي تمنعه من تسليم السيارة ويجب أن تكون بيانات رسمية. فإذا ثبت أن الوكيل لديه السيارات ويؤجل تسليمها عن عمد يتم إحالة الوكيل للنيابة العامة حيث تقدم الشركات إقرار بالسيارات المتواجدة والغير متواجدة لديها فبعض الشركات تسرعت عندما صدر قرار حماية المستهلك وقرروا رد مبالغ الحجز بفائدة 18% ولكن الجهاز ألزم الشركات بأن يتم اخطاره بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافاً اليها الفائدة الا بعض تيقن الجهاز من عدم القدرة على التسليم.