التضخم يقوّض زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا

دفع التضخم المتسارع في تركيا عتبة الفقر إلى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وفقاً لتقرير صادر عن اتحاد عمال تركيا، الذي يُعتبر من أكبر منظمات العمال في البلاد.

وقال الاتحاد السبت إن تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 7% في يوليو على أساس شهري، لترتفع عتبة الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 22,280 ليرة (1243 دولاراً) شهرياً، وهو ما يعادل نحو أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور الشهرية، الذي تمّ رفعه بنسبة 30% إلى 5,500 ليرة في بداية يوليو.

ويحدّد اتحاد عمال تركيا عتبة الفقر على أنها إجمالي الإنفاق على البنود بما في ذلك الطعام والملبس والمسكن والنقل والتعليم والرعاية الصحية. كذلك،

وارتفع مؤشر الاتحاد لـ”عتبة الجوع”، الذي يقيس الإنفاق الشهري على الغذاء، إلى 6,840 ليرة، أي أعلى بنسبة 24% من الحد الأدنى للأجور.

السياحة تداوى جراح تركيا الاقتصادية

أوضحت بيانات معهد الإحصاء في تركيا الصادرة اليوم الجمعة أن إيرادات البلاد من السياحة ارتفعت بنسبة 190.2% خلال الربع الثاني هذا العام، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتسجل 8.717 مليار دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم بأن ارتفاع عائدات السياحة في تركيا جاء بدعم من ارتفاع زيارات الأجانب وبنسبة 83.8% ضمن دخل السياحة داخل تركيا خلال هذه الفترة، بينما حوالي 16.2% من مواطنين أتراك مقيمين في الخارج.

وتعتبر تركيا أحد مراكز الجذب السياحي والوجهة المفضلة لملايين السياح حول العالم، لما تمتلكه من مواقع أثرية وطبيعية، بالإضافة إلى البنى التحتية اللازمة، وشعور الراحة وكرم الضيافة الذي تمنحه لضيوفها، ولقد تجاوز عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا حاجز الـ 30 مليون سائح في العام الماضي.

سر خطير وراء ارتفاع العجز التجاري فى تركيا

كشفت وزارة التجارة التركية عن حجم العجز التجاري في تركيا ، حيث سجل العجز التجاري قفزة وصلت لـ  184.3 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي ، إلى 8.16 مليار دولار وذلك مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة بما يساهم في اتساع العجز التجاري .

وفي سياق متصل ، سجلت  أسعار السلع الأولية العالمية ارتفاعا ملحوظا وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما يعرض  برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد لخطر شديد ، حيث يتصدي البرنامج الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع بفائض في ميزان المعاملات الجارية.

ووعلي الجانب الآخر ، كشفت البيانات أيضا أن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة بلغت  18.5 بالمئة إلى 23.40 مليار دولار في يونيو ، في حين قفزت الواردات بنسبة بلغت  39.6 بالمئة إلى 31.56 مليار دولار.

بينما سجل العجز التجاري التركي ، في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار ، بزيادة تقدر بحوالي  142.5 بالمئة على أساس سنوي.

فرضت تركيا قيوداً عديدة على المعاملات الأجنبية

ومن جانبها فرضت تركيا قيوداً عديدة على المعاملات الأجنبية من أجل الدفاع عن الليرة بعد أزمة العملة عام 2018، حيث وضعت قيوداً على المبادلات مع البنوك المحلية لردع البائعين على المكشوف، حيث هبطت الحيازات الأجنبية  من الأسهم والسندات التركية إلى مستوى تاريخي خلال الفترة الاخيرة.

حيث دفعت الاختلالات التجارية العميقة وأسعار الفائدة الأكثر سلبية في العالم، وذلك بعد تعديلها وفقاً للأسعار، الاقتصاد البالغ حوالي 800   مليار دولار إلى الخطر بشكل متزايد، في الوقت الذي تصاعد فيه التشديد العالمي بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

سلسلة من السياسات غير التقليدية لجذب العملة الصعبة

ومن جانبها أدخلت تركيا سلسلة من السياسات غير التقليدية لجذب العملة الصعبة وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وعوضاً عن استخدام معدلات فائدة أعلى لجعل الأصول بالليرة أكثر جاذبية.

وفي سياق متصل ، بلغت ودائع الليرة في الحسابات المحمية بالعملات الصعبة إلى 782 مليار ليرة (52 مليار دولار) بتاريخ 22 أبريل (نيسان) الحالي، وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المصرفية.