استمع للمقال
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو بين أهم الاقتصادات العالمية للعام المقبل 2023، ويأتي ذلك بالتزامن مع خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.
وخلال توقعاته، أشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي الي إبقاء توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو يبلغ 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام.
نجحت الدولة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي
وفى هذا الصدد، نجحت الدولة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، أن تجيد التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، وكذلك وضع الحلول المناسبة من أجل احتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري، في وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ورصد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء من خلال عدة جرافات جهود الدولة المصرية لدعم مختلف القطاعات، حيث رصدت توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ 3.6%، فضلاً عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ 3.3%.
كما تطرق التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي الي توقعات الصندوق في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ 3.8%، بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ 5%، متوقعًا أن تسجل مصر نمواً بمعدل 4.8%، وأن تسجل الهند نمواً بمعدل 6.1%، وباكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022/2023.
