استمع للمقالأكد أحمد مرتضى الخبير بأسواق المال، على أن الحديث عن مقترحات لزيادة نشاط السوق من شأنه ان يدفع السوق للمنطقة الخضراء بعد أن تكبد السوق خسائر فادحة الشهور الماضية لأسباب خارجية وداخلية معلومة لدى الجميع.
وأشار إلى أن الحديث عن تطوير البورصة يستوجب معه أن تتعدد فئات المستثمرين بصورة فعالة فى أحجام وتداولات السوق من خلال التنمية المستدامة وبالتالي يجب النظر بعين الاعتبار لمطلب الأفراد بشأن ضرائب الأرباح الرأسمالية حيث يتضح أن الدول المجاورة ومعظم الاسواق الناشئة لاتتعامل بضرائب الأرباح الرأسمالية هي تطبق بالفعل بمعظم الأسواق العالمية لكن السوق المصري سوق لايزال من الاسواق الناشئة، متسائلا كيف يتم تطبيق ضريبه تطبق فى الأسواق الكبري بسوق ناشئ؟ مما يستوجب إعادة النظر وصدور تعديل تشريعي بذلك من أجل تحفيز للمستثمرين الأفراد المصريين لدخول السوق المصري والاستفادة من المشاركة بطرح شركات وذلك بهدف تعظيم العائد المحلي وتحقيق الهدف المرجو من البورصة بزيادة رؤوس الأموال وتنوع قاعدة المستثمرين خاصة فى ظل إنخفاض اعداد الافراد داخل السوق مقارنة مع الأوعية الادخارية الأخرى بما يساهم بزيادة معدلات التداول وخلق فرص عمل تساهم بدفع عجلة التنمية نحو التنمية المستدامة بدلآ من الاتجاه لأوعية الدخل الثابت فقط خاصة بعد رفع معدلات الفائده.
وأوضح أن الجهات الرقابه والتنظيمة لديها من الكفاءات البشرية والتقنيات الفنية القادرة على تنفيذ تلك المقترحات لكن يفضل قبل البدء بتنفيذ المقترحات تهيئه المنظومة لإستيعاب الطروحات و زيادة نسب التداول الحر من خلال زياده نسبة إستثمار أموال التأمينات والمعاشات والأوقاف، وجزء من اموال صندوق حماية المستثمر بهدف القيام بدور صانع سوق، و زيادة نسبة المستثمرين الأفراد بالسوق وإضافة أدوات جديدة مثل مؤشرات لتوقع نتائج الأعمال و قياس أثر الأحداث الجوهرية على ربحيات الشركات و القطاعات المختلفة قبل صدور تقارير نتائج الأعمال كما هو متبع فى الأسواق العالمية.
وذكر أن البورصة المصرية في الوقت الحالى هي الواجهة الأكثر تميزا للاستثمار، متوقعا أن يشهد السوق المزيد من ضخ الاستثمارات الفترة المقبلة وهو ما يحقق عائد جيد لتلك الجهات حيث أن العديد من القطاعات والشركات تتداول عند مضاعفات ربحية منخفضة للغاية مقارنة بالأسواق المنافسة بالمنطقة وهى ايضا لا تعكس حجم الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة الأعوام الماضية ويتضح ذلك من خلال عروض الاستحواذ المقدمه للعديد من الشركات و إن كانت العروض متدنية فإن العامل الرئيسي لذلك هو انخفاض أسعار الأسهم وضعف السيولة كذلك وجود المؤسسات الحكومية والافراد بصورة فعاله بالسوق من شأنه أن يعيد تقييم تلك الأسعار .
ختام تداولات البورصة المصرية اليوم
وجديرا بالذكر أن البورصة المصرية، انهت تعاملات جلسة اليوم، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب.
وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.803 مليار جنيه.
وسجل مؤشر EGX30 تراجعا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 9423 نقطة، وتراجع مؤشر EGX50 بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1710 نقطة، وهبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 11555 نقطة، وهبط مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3808 نقطة.
وسجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان تراجعا بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2699 نقطة.