وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء أكبر مجمع صناعى للبولي إثيلين في الشرق الأوسط يتكون من 6 مصانع متكاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس طه الجمال من القطاع الخاص”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية في توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص”.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج “البولي إيثيلين”، لسد احتياجات السوق المحلي من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد.
واطلع الرئيس على تفاصيل المجمع الصناعي الأكبر من نوعه في الشرق الاوسط، والذي من المنتظر أن يساهم في إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة في العديد من القطاعات، كقطاع التحول الرقمي من خلال إنتاج جميع أعمال ومستلزمات الفايبر من كابلات، إلى جانب قطاع النقل الحديث مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، كما أنه سيوفر حوالي 35% من الاحتياجات الصناعية الخاصة بالبنية الأساسية في مبادرة “حياة كريمة” عوضاً عن استيرادها من الخارج.
وسيتكون المجمع الصناعي من 6 مصانع رئيسية في مختلف القطاعات الخاصة بمشتقات “البولي إيثيلين”، وسيضم 30 خط إنتاج لـ1000 منتج مختلف، مما سيسهم فى توفير العملة الصعبة من خلال تخفيض الاعتماد على الاستيراد، كما أنه سيكون مطابقاً للمواصفات الأوروبية وسيتم اعتماد منتجاته دولياً، بما يفتح آفاق التصدير، خاصةً للدول الأفريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، لاسيما دول الكوميسا، وسيحتوي أيضاً على قطاع خاص بالتدريب والتعليم الفني، إلى جانب أنه سيتم إنشاؤه في منطقة الصعيد، ومن ثم سيوفر آلاف فرص العمل لأبناء الصعيد.
السيسي يصدق على 3 قوانين
توجيه رئاسي بشأن “صندوق تنمية الصادرات”
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من ميكنة “صندوق تنمية الصادرات”.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة؛ لمتابعة وتقييم أداء الجهود المبذولة في برنامج رد الأعباء التصديرية.
وكشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن هذه المسألة، وتم البدء بالفعل في إجراءات الميكنة.
وأضافت الوزيرة: قريبا سيتم الانتهاء من تفعيل المنظومة الإلكترونية للصندوق، كما أنه من المقرر سرعة الانتهاء من مجموعة كبيرة من الملفات الخاصة بهذا الشأن، لافتة إلى أنه تم إعداد برنامج تدريبي للعاملين في المنظومة الإلكترونية الجديدة، كما أن هناك متابعة مستمرة لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصديرية الجديدة على زيادة الصادرات المصرية.
وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم سداد نحو 98% من المتأخرات التي كانت مستحقة حتى الأول من يوليو 2019، وتم مد برنامج الصرف حتى 30 يونيو 2021، كما تم صرف 50% من مستحقات الشركات خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30يونيو الماضي.
وأشار وزير المالية إلى أنه يتم كذلك إجراء التسويات الخاصة بالضرائب أو الجمارك وخلافه، كمقاصة من المستحقات المفترضة لعدد من المصدرين.
كما عرض وزير المالية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لتفعيل نظام تسجيل المعلومات المسبق للشحنات ACI، عبر نظام “نافذة” ـ المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، ودور المنظومة في ضبط منظومة الاستيراد.
وعرض الدكتور محمد معيط مؤشرات متابعة موقف تحليل الواردات عبر منظومة ACI سواء المتوقع وصولها أو التي وصلت بالفعل، وتصنيفها بحسب أغراض الاستيراد، سواء الأغراض الصناعية أو التجارية أو الشخصية، وبحث النتائج التي تعكسها تلك المؤشرات.
وفي ختام الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد تصور شامل وتقييم واضح لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا رصد المستحقات للمصدرين وإعداد خطة لسدادها، وكيفية زيادة وتنمية موارد “صندوق تنمية الصادرات”، فضلا عن صياغة تصور شامل بشأن البرنامج خلال الفترة المقبلة.