وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكامل جهود أجهزة الدولة بشأن إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى، مع تطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، واللواء أ.ح محمود فكري مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات توشكى.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكي”.
وقد تم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلاً عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصةً ما يتعلق بمحطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وأجهزة الري المحوري وتبطين الترع، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والهندسية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي.
وجه السيد الرئيس بتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى وتطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة.
السيسي يصدق على 3 قوانين
توجيه رئاسي بشأن “صندوق تنمية الصادرات”
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من ميكنة “صندوق تنمية الصادرات”.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة؛ لمتابعة وتقييم أداء الجهود المبذولة في برنامج رد الأعباء التصديرية.
وكشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن هذه المسألة، وتم البدء بالفعل في إجراءات الميكنة.
وأضافت الوزيرة: قريبا سيتم الانتهاء من تفعيل المنظومة الإلكترونية للصندوق، كما أنه من المقرر سرعة الانتهاء من مجموعة كبيرة من الملفات الخاصة بهذا الشأن، لافتة إلى أنه تم إعداد برنامج تدريبي للعاملين في المنظومة الإلكترونية الجديدة، كما أن هناك متابعة مستمرة لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصديرية الجديدة على زيادة الصادرات المصرية.
وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم سداد نحو 98% من المتأخرات التي كانت مستحقة حتى الأول من يوليو 2019، وتم مد برنامج الصرف حتى 30 يونيو 2021، كما تم صرف 50% من مستحقات الشركات خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30يونيو الماضي.
وأشار وزير المالية إلى أنه يتم كذلك إجراء التسويات الخاصة بالضرائب أو الجمارك وخلافه، كمقاصة من المستحقات المفترضة لعدد من المصدرين.
كما عرض وزير المالية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لتفعيل نظام تسجيل المعلومات المسبق للشحنات ACI، عبر نظام “نافذة” ـ المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، ودور المنظومة في ضبط منظومة الاستيراد.
وعرض الدكتور محمد معيط مؤشرات متابعة موقف تحليل الواردات عبر منظومة ACI سواء المتوقع وصولها أو التي وصلت بالفعل، وتصنيفها بحسب أغراض الاستيراد، سواء الأغراض الصناعية أو التجارية أو الشخصية، وبحث النتائج التي تعكسها تلك المؤشرات.
وفي ختام الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد تصور شامل وتقييم واضح لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا رصد المستحقات للمصدرين وإعداد خطة لسدادها، وكيفية زيادة وتنمية موارد “صندوق تنمية الصادرات”، فضلا عن صياغة تصور شامل بشأن البرنامج خلال الفترة المقبلة.