استمع للمقالقال رأفت عامر الخبير بأسواق المال، أن البورصة المصرية تأثرت بمشتريات المؤسسات المالية المصرية بشكل إيجابي حيث استطاعت مجابهة القوى البيعية للمتعاملين الأجانب واستطاع المؤشر الرئيسي EGX30 أن يسجل ارتفاعا بنسبة 2,62% خلال الشهر الماضى.
وذكر أن تعاملات المصريين مثلت 77% من تعاملات السوق و 72% من بداية العام بينما استحوذ الأجانب على 16.6% والعرب 6.5% خلال تعاملات الشهر الماضى وسجلوا صافى ببع بلغ 1.666.9 مليون جنية الشهر الماضى و 11.680.2 مليون جنية منذ بداية العام.
وأوضح أن الاستثمار المصري بالسوق فى مجمله (مؤسسات وأفراد) ولهما تأثير كبير على التعاملات من الاستثمارات الأجنبية وتقدر تعاملات المصريين بنحو 80% من حجم الاستثمار بالبورصة المصرية واستطاعوا فى الفترة الاخيرة تعديل حركة السوق ومجابهة الموجات البيعية من قبل المستثمرين الأجانب واتجاههم نحو البيع والذى بلغ اكثر من 10 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، لذلك ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الشهر الماضي EGX70 بنسبة 8.55% وموشر EGX100 بنسبة 7.35% وهو مرشح للتعافي سريعًا مقارنة بالمؤشر الرئيسي EGX30 الذى ارتفع بنسبة 2,62% نظرًا لطبيعة أحجام تداولات الأسهم المكونة له.
ونصح «عامر» المتعاملين بضرورة الابتعاد عن الشراء بالهامش والمحافظة على جزء من السيولة يتراوح ما بين 20 إلى 30% في المحافظ الاستثمارية لانتهاز فرص الشراء بالأسهم فى ظل تدني الأسعار.
وتوقع أن تستمر المؤسسات المالية المصرية في ضخ سيولة بالأسهم لكن هناك ترقب لتحديد أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري منتصف أغسطس الجارى والذى قد ينعكس على حركة التداول.
وتابع: أنه من المتوقع أن تتوقف المؤسسات المالية الأجنبية عن الإتجاه البيعي مع تحسن العوامل الخارجية التى تضغط على السوق المحلية منذ بداية عام 2022 والتى جاء أبرزها الأزمة الروسية والأوكرانية وما تبعها من قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بالدولار بشكل كبير لمواجهة التضخم وبطريقة غير مسبوقة.
وأضاف أن تحسن عوامل الجذب المتواجدة بالسوق المصري بالإضافة للعوامل الخارجية لأنها هى المتحكم الرئيسي فى تعاملات المستثمرين الأجانب فى أسواق المال بصفة عامة، كما أن سعر الصرف قد يكون أحد العوامل التى تلعب دورًا رئيسيًا فى زيادة معدلات دخول وخروج المستثمرين الأجانب من وإلى أسواق المال مع توافر عنصر الشفافية والمنافسة الشريفة بين المستثمرين لذلك فإن السوق المصرية فى حاجه لمجموعة من العوامل تؤهلها لتكون عنصر جاذب لاستقطاب استثمارات أجنبية جديدة.