كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أهمية «الموازنة الإلكترونية» ، قائلا إنها ساهمت فى تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وكذلك تحديد حجم المصروفات بشكل لحظي، مما ساهم فى تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، والاستغلال الأمثل لمواردنا.
واضاف وزير المالية فى بيان له اليوم الجمعة، أنه تم إتاحة اعتمادات موازنة العام المالى الحالى لكل الجهات الموازنية حتى يتسنى لها تخصيصها لمختلف الوحدات الحسابية، ومن ثم إعداد خطط التدفقات المالية لها؛ طبقًا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة.
كما لفت وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية بمراعاة الاعتمادات المقررة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ بما يضمن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار تنافسية وتخزينها وفق أفضل النظم العالمية، على النحو الذى يُسهم فى توطين صناعة الدواء بمصر.
وتابع معيط: تم إصدار المنشور العام لتنفيذ الموازنة على ضوء التكليفات الرئاسية للحكومة ، فى ظل التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا التى امتدت لمختلف اقتصادات العالم، بما يُسهم فى الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الجهات الإدارية وتنفيذ الموازنة المعتمدة دون أي تجاوزات مع الالتزام بمصادر تمويلها والسعى نحو تحصيل الإيرادات المقدرة بموازنتها.
وأشار وزير المالية ، إلى تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكترونى عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».
كما أوضح أنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية، وكذلك توزيعها على الوحدات الحسابية وفقًا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها، وذلك استرشادًا بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، بمراعاة متطلبات التنفيذ الفعلي للموازنة الحالية.