استمع للمقالأكد سعد نصار مستشار وزير الزراعة، أن التغيرات المناخية تزيد من معدلات التصحر وخطة مكافحة التصحر لا تقتصر على مصر ولكنها تمتد للدول الأفريقية أيضا، لافتًا إلى أن التوجه نحو أفريقيا ضرورة للتعاون الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى بالمنطقة.
واضاف مستشار وزير الزراعة، خلال احتفالية مصر لمكافحة التصحر، أن القارة الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة، حيث إن لديها حوالي 930 مليون هكتار تعادل 2 مليار و232 مليون فدان، من الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة، كما أن عدد سكان القارة يبلغ حوالى 1.4 مليون نسمة من الشباب ( حوالى 60 %)، مشددًا من مخاطر التعديات على الأراضى الزراعية وانعكاس ذلك على التهديد المباشر للأمن الغذائى المصرى، وأهمية التصدى بالإزالات الفورية لهذه التعديات وملاحقة المخالفات، حفاظًا على الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التصحر.
وأشار «سعد نصار» إلى ضرورة اتخاذ إجراءات التعديلات اللازمة على قانون الزراعى لتجريم التعدى على الأراضى الزراعية الذي يشكل أحد التهديدات الرئيسية للأمن الغذائى وارتفاع معدلات التصحر، مشيرًا إلى الأهمية الإستراتيجية المصرية لمكافحة التصحر في التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعى، مشيرًا إلى أن الزراعة في أفريقيا تعد من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية والتي تؤثر سلبا، على الإنتاجية الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية، كما أنها تؤثر على الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة.
الفجوة الغذائية بالدول الأفريقية تبلغ حوالى 50 مليار دولار سنويًا
واوضح مستشار وزير الزراعة، أن مواجهة مخاطر المناخ يحقق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة ومع تشجيع التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتصل إلى حوالى 40%، في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية، موضحًا أن الفجوة الغذائية بالدول الأفريقية تبلغ حوالى 50 مليار دولار سنويا، وهناك حوالى 224 مليون نسمة يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية. كما أن التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا تتعدى 15% من حجم التجارة الكلية بالقارة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى رعاية خاصة لقطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومى، موضحًا أن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير للأمن الغذائى والقضاء على الجوع وتخفيف الفقر، في إطار أجندة التنمية الأفريقية 2063 يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون والتنسيق والتكافل بين الدول الأفريقية والتخصص في الإنتاج الزراعى وفقا للمزايا النسبية والتنافسية.
وقال مستشار وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة فى مصر أحد القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المرنة القادرة على مواجهة التحديات والتعامل معاها واستيعابها، موضحًا أن الرعاية التي توليها القيادة السياسية لقطاع الزراعة تتمثل في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل باستمرار على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى، وقيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى للتوسع الزراعى الأفقى والرأسى وفى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وزيادة نصيب الزراعة في الاستثمارات الحكومية في السنوات الأخيرة وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والمتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء والإنجاز في قطاع الزراعة.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
وفى إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي للمناخ cop 27، أعدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر والتي تشمل كافة القطاعات. ومنها وزارة الزراعة حيث تنفذ العديد من السياسات والبرامج الزراعية للتخفيف من والتكيف مع اثار التغيرات المناخية مثل استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة للظروف المعاكسة وظروف الإجهاد البيئى، مشيرًا إلى أن سياسات التخفيف من مخاطر المناخ تشمل أيضا العمل على تعميم هذه الأصناف وفقا للخريطة الصنفية الملائمة.
وتابع: وكذلك تعديل في بعض الممارسات الزراعية الجيدة مثل مواعيد الزراعة والتسميد المتوازن وتطوير وتحديث نظم الري وتبنى نظم الإنذار المبكر وإرشاد المزارعين إلى كيفية التعامل مع التغيرات المناخية والتوسع الأفقى ومكافحة التصحر ومنع التعدى على الأراضي الزراعية وتجميع الاستغلال الزراعي مع دراسة إنشاء نظام للتأمين على المحاصيل الزراعية النباتية أسوة بصندوق التأمين على الماشية وصندوق تعويضات أصحاب مزارع الدواجن.