استمع للمقالالكاتب الصحفي محمد النجار في حواره مع الإعلامي «أيسر الحامدي» في برنامج «أنا الوطن»:
لابد من تطبيق مبدأ الرقابة العادلة
البورصة المصرية مستبشرة خيرا مع تولي الدكتور محمد فريد رئاسة هيئة الرقابة المالية
البنك المركزي يتحرك في ملف أسعار الفائدة وفق الظروف المحيطة بشكل موضوعي
أعدته للنشر: فريدة صلاح الدين
أكد الكاتب الصحفي محمد النجار في حواره مع الإعلامي «أيسر الحامدي» في برنامج «أنا الوطن» على ضرورة العمل سريعا على حل المشكلات التي تواجه البورصة المصرية والمتمثلة في نقص الشركات المطروحة بالبورصة، وزيادة حجم السيولة.
وأوضح أنه من الممكن عمل مبادرة تتمثل في الإعفاء من رسوم القيد لمدة عام لجذب عدد كبير من الشركات للطرح في البورصة المصرية، وتخفيض رسوم التداول والتي تعمل على زيادة السيولة بالبورصة.
بعد رحيل الدكتور محمد عمران وتولي الدكتور محمد فريد رئاسة هيئة الرقابة المالية.. هل هناك تغير في طريقة إدارة المنظومة؟
في البداية فتره رئاسه الدكتور محمد عمران هى صفحة وانطوت فعندما استلم الهيئه كان رأس المال السوقي للبورصة يقترب من 100 مليار دولار وعندما قام بتسليمها كان رأس المال اقل من 40 مليار دولار وفي ذات التوقيت نمى الاقتصاد المصري من 240 مليار دولار وصولا إلى 410 مليار دولار ويلاحظ هنا أن الاقتصاد تضاعف والبورصة هوت إلى نصف حجمها.
وأهم المشكلات التي واجهت البورصة خلال الفترة الماضية تمثلت في نقص البضاعة المطروحة وبمعنى أخر أنها لا تمثل حجم الاقتصاد المصري بعدما تخارج عدد كبير من الشركات، والمشكلة الأخرى تتمثل في نقص حجم السيولة الموجود بالبورصة وأخيرا دور الرقيب وكيفية قيامه بالدور المنوط به، وعلاج المشكلات السابقة يتمثل في العمل على جذب شركات جديده إلى البورصة وجذب هذه الشركات يقع على عاتق كافة الجهات في الدولة ومن الممكن أن يقوم رئيس هيئة الرقابة المالية بعمل مبادرات مثل إعفاء الشركات من رسوم القيد لمدة عام وتخفيض رسوم التداول من أجل زيادة السيولة ولابد من تطبيق مبدأ الرقابة العادلة التي تتمثل في إيقاف المتلاعب فقط وليس إيقاف السهم عن التداول.
والبورصه مستبشرة خيرا بسبب تغير الوجوه وخاصة أن رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد الدكتور محمد فريد يعلم بكافه مشكلات البورصة وبالتاكيد سيقوم بالعمل على حلها.
ما هو المطلوب لتنشيط البورصة المصرية؟
البورصة المصرية في حاجة إلى بضاعة جديدة وخاصة الشركات ذات رأس المال الكبير ولو بطرح نسبه 1% منها والشركات الأصغر حجما بطرح نسبه 5% منها بالإضافة إلى تقديم محفزات ضريبية لقيد الشركات وتخفيض رسوم القيد للشركات الجديدة والعمل على زيادة الدور المؤسسي لأنه قام بتعويض تخارج المستثمرين الأجانب خلال الأسابيع الماضية وحتى تكون البورصة مرآة حقيقية للاقتصاد المصري.
ماهى المشاكل الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري وما هى أسبابها؟
تتمثل المشكلة التي تواجه الاقتصاد المصري في عجز ميزان التجاري وهذا سببه أن الدولة المصرية منذ عام 1970 تحولت من دولة منتجة إلى دولة مستورده بشكل مبالغ فيه ومن هنا بدأ العجز في الميزان التجاري يتسع بشكل كبير بسبب أن المنصرف أكثر من الدخل أو بمعنى آخر الفرق بين الصادرات والواردات.
ويتم تعويض هذا الفارق من خلال ميزان الخدمات من تحويلات المصريين في الخارج ودخل قناة السويس ودخل السياحة والتي تأثرت بكافة العوامل بداية من مواجهة الإرهاب نهاية بأزمة كورونا وترتب على هذا العجز اتجاه الدولة نحو الاقتراض والذي تسبب في تراكم الديون لما تفرضه الجهات المقرضة من شروطه قاسية.
ما هو دور السياسة النقدية في الاقتصاد؟
الدور الرئيسي للسياسة النقدية هو إدارة الاحتياطيات ويتخذ سياساته التي تكون مرتبطة بحجم الاحتياطي ومستوى التضخم سواء برفع سعر الفائدة أو خفضها وبعد عام 2013 كان الإحتياطي النقدي قد انخفض إلى 13 مليار جنيه وفي حالة احتساب القروض يكون الإحتياطي وقتها بالسالب وكانت البلد في وضع يرثى له حتى عام 2016 والتي شهدت مضاربات على سعر الدولار ووقتها تم اتخاذ قرار جريء وهو تحرير سعر صرف الجنيه مما أدى إلى موجه تضخميه ولكنه عمل على تعديل وضع السياسات النقديه في مصر ووحد سعر صرف الدولار وترتب عليه زيادة الاحتياطي النقدي في مصر بشكل كبير، وبدأ البنك المركزي بعد ذلك في تخفيض سعر الفائدة حتى جاءت جائحة كورونا والتي دفعت البنك المركزي إلى الاتجاه إلى رفع الفائدة مرة أخرى، نظرا لأن السياحة تأثرت إبان هذه الفترة بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها ارتفاع التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية وترتب عليها اتجاه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائده مما أدى إلى تخارج الأجانب بصورة كبيرة وهذا معناه أن البنك المركزي يتحرك في أسعار الفائدة مع الظروف المحيطة بشكل موضوعي.