استمع للمقال
تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الخميس المقبل، وسط توقعات تشير إلى ترجيح توجه المركزي لمواصلة السياسة التشددية برفع أسعار الفائدة من أجل كبح جماح التضخم.
وفى هذا الصدد ، قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الارتفاع في معدل التضحم وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل 14.6% لشهر يوليو مدفوعا بتبعات زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الشهر الماضي، و استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي أمام خيار صعب وهو رفع الفائدة للسيطرة على التضخم بتحجيم الاستهلاك ومكافحة الدولرة.
وأضاف أنه سيكون لدى البنك المركزي فرص للنظر في زيادات أخرى في أسعار الفائدة الرئيسية التي تتراوح من 1 إلى 2 في المائة، متوقعا أن يكون القرار في الاجتماع القادم برفع الفائدة بمقدار 1%.
ويرى أن رفع الفائدة يعتمد على العديد من العوامل المحلية والخارجية بما في ذلك التحركات المتوقعة للدولار الأمريكي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وأسعار النفط والسلع الاستراتيجية من جانب ، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ومعدل التضخم من ناحية أخرى
رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس
كما توقع الدكتور إسلام شوقي الخبير الاقتصادي، أن يقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها، رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، في محاولة منه لوقف التضخم في أمريكا، وارتفاع معدلات “التضخم” في مصر، مرتفعة بكثير عن مستهدفات المركزي البالغة 7 % بزيادة أو نقص 2%، خاصة ًبعد رفع سعر البنزين وسعر السولار مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتي القت بظلالها في رفع أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية مما تسبب في رفع معدلات التضخم.
فى حين أشار خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إلى أن المركزي سيتجه لرفع الفائدة بما يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة بالاجتماع المقبل طبقاً لتداعيات التطورات العالمية.
وأوضح “الشافعي” أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي بالفترة الماضية لرفع أسعار الفائدة عدة مرات يدفع المركزي المصري للسير في نفس الاتجاه للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وزيادة التدفقات بها لتكون الوجهة الأفضل والأعلى في عيون المستثمرين الأجانب بين الفائدة في نظيرها من الاقتصادات الناشئة.
قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر
وومن جانبها أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة اساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 اغسطس.
قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” جاء رقم التضخم لشهر يوليو أعلى من تقديراتنا البالغة 13.0% على أساس سنوي، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022).
أشارت إلى أنه بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، نعتقد أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري، متضمنا (1) تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6% (2) انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار أمريكي، (3) واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يونيو (4) انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في يوليو من 11.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر (5) ، بلوغ صافي الاحتياطات الدولية 33.1 مليار دولار أمريكي تغطي 4.71 شهرًا من الواردات، و (6) جدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل سداد قروض (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) قدره 12.1 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 22/23. بناءا على ماتم ذكره، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، بناءا علي تقديراتنا، إلى 21.2 جنيهًا مصري/ دولار أمريكي ضروري لدعم العملة ومكافحة الدولرة.
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، بالتزامن مع التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه. تسارع التضخم السنوي في مصر إلى 13.6% في يوليو من 13.2% في الشهر السابق وارتفع التضخم الشهري 1.3% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.1% على أساس شهري في يونيو، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).